أكدت الباحثة القانونية شيخة البلوي، أن صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، برئاسة النائب العام وربطها مباشرة بالملك، وتتمتعها بالاستقلال التام، يأتي في مصلحة المواطنين في المقام الأول كونها تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تعمل على حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.
وأوضحت البلوي، أن ارتباط النيابة العامة بالملك مباشرة، سوف يعطي العاملين فيها مزيداً من الثقة والاستقلالية، وعدم تدخل الجهات الأخرى في أعمالهم، مضيفة أن إطلاع الملك على كل القضايا التي ستنظر فيها النيابة وفي المحاكم، وذلك لأن مرجعية النيابة تعود مباشرة إلى الملك، هو خير دليل على حرص القيادة على متابعة كافة الأمور التي تتعلق بالمواطنين لاستمرار الأمن وحفظ الحريات والحقوق من الانتهاك والتعدي.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة تطويرية وإصلاحية للمسار العدلي في المملكة، وسترفع من السقف الحقوقي.