بدأت عام 1930.. أرقام تؤكد تميز العلاقات الاقتصادیة السعودیة الأميركیة

بدأت العلاقات الاقتصادیة بین المملكة العربیة السعودیة والولایات المتحدة في یوم 23 فبرایر من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي، ومنح الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، حق التنقیب عن النفط لشركة “ستاندرد أویل” الأميركیة.

وعدّ عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولایات المتحدة، حیث شھد البلدان حدثین مھمین، الأول: توحید الدولة السعودیة تحت مسمى المملكة العربیة السعودیة، وتوقیع الاتفاقیة الدبلوماسیة التجاریة المؤقتة بین البلدین، والثاني: كسر أميركا طوق عزلتھا عن العالم الخارجي ومساندتھا لشركاتھا ولاستثماراتھا في الخارج.

قد يهمّك أيضاً

أرقام الأهلي والعين في دوري أبطال آسيا

مصدر مسؤول: وسائل إعلام تحاول نشر قصص غير صحيحة حول العلاقات المميزة...

إصلاحات اقتصادية متزامنة مع اتفاقيات أميركا
وجاءت ھذه الاتفاقیة متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادیة في المملكة، خاصة النقدیة منھا، كإبطال بعض المسكوكات الفضیة مثل الریال (السكنو) و(الروبیة الجاویة) وعززھا اتفاقیة التنقیب عن النفط مع الشركات الأميركیة، ووصفھا المحللون بأنھا أول معاھدة بین البلدین تخص التمثیل السیاسي والقنصلي، والصیانة القضائیة، والتجارة والملاحة.
وبلغ عدد الشركات الأميركیة التي تأسست في المملكة خلال السبعینیات الھجریة ما یزید على 200 شركة، كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أویل) النفطیة التي انضمت فیما بعد لنظیراتھا شركات (موبیل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكیل شركة الزیت العربیة الأميركیة (أرامكو) المتحولة فیما بعد باسم (أرامكو السعودیة) وتمتلكھا المملكة بالكامل.

314 ملیون دولار قيمة استيراد المملكة من أميركا في 1972 

وفي عام 1972م الموافق 1392ھـ استوردت المملكة من الولایات المتحدة العدید من السلع والمواد بما قیمته (314 ملیون دولار)، وصدرت لھا ما قیمته (194 ملیون دولار).
وانتقلت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین في 8 یونیو عام 1974م الموافق 1394ھـ إلى مرحلة جدیدة من التعاون، وذلك عقب توقیع خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبدالعزیز آل سعود، على بیان مشترك مع أميركا یقضي بتأسیس اللجنة السعودیة الأميركیة المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتیاجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشھد فیھا البلاد زیادة ھائلة في مشروعات التنمیة.

اتفاقيات تعزز الشراكة والتعاون
واستجابت ھذه الاتفاقیة إلى تطلعات شركات أميركیة كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربیة من خلال الإفادة من إعادة تدویر العائدات النفطیة في وقت بدأ فیه سعر النفط یرتفع بدرجة كبیرة عما كان علیه، في حین حققت بنود ھذه الاتفاقیة المنشود من الجمع بین احتیاجات التنمیة السعودیة والخبرة التكنولوجیة والإداریة الأميركیة، واستفاد من برامجھا التدریبیة والتنمویة آلاف السعودیین.
وتخضع العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین المملكة وأميركا إلى اتفاقیات عدة وفي مقدمتھا (اتفاقیة التعاون الفني بین حكومتي البلدین) التي بمقتضاھا یسعى البلدان إلى توسیع دائرة التعاون بینھما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجیا، والصناعة، وفق تفاھم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م / 12 في 28 ربیع أول عام 1395ھـ.

اتفاقیة الاستثمارات الخاصة المضمونة
وأبرمت المملكة وأمیركا اتفاقیة تعاون أخرى بعنوان (اتفاقیة الاستثمارات الخاصة المضمونة)؛ بھدف زیادة حجم الشراكات بین الشركات الخاصة الأميركیة في المشروعات المحلیة في المملكة التي تسھم في إدخال التكنولوجیا الحدیثة إلى البلاد، وصدر بحقھا مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاریخ 29 ربیع الأول من عام 1395ھـ.
والیوم تعد المملكة العربیة السعودیة أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتمیز بعضویتھا الفاعلة في مجموعة العشرین الاقتصادیة الكبرى، إلى جانب عضویتھا في منظمة التجارة العالمیة، وامتلاكھا أكبر احتیاطات خارجیة على أساس المعدل (وفقا 2012م الفردي، وتبوؤھا المركز 12) لتقریر البنك الدولي ترتیب الدول في مجال تیسیر إجراءات الأعمال من بین 183 دولة
في العالم، وأضفى موقعھا الجغرافي المطل على شاطئین مفتوحین صالحین للملاحة طوال العام إستراتیجیة اقتصادیة خاصة لھا.
وتسعى المملكة إلى استمرارھا في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي.
في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بھا المنطقة حالیًّا.

وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولایات المتحدة الأميركیة بعلاقات اقتصادیة وتجاریة قویة تدعمھا مصالح مشتركة، جعلت الولایات المتحدة أحد الشركاء الرئیسیین للمملكة على مدى ثمانیة عقود من بدء العلاقات الثنائیة بین البلدین الصدیقین، قدّر خلالھا حجم المیزان التجاري ما بین البلدین عام 2013م بمبلغ (7ر113 ملیار ریال).

قیمة صادرات المملكة إلى أميركا عام 2013م بلغت 1ر119 ملیار ريال

ومرت حركة التبادل التجاري بین البلدین بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قیمة صادرات المملكة إلى أميركا عام 2013م (1ر119ملیار ریال) بما یمثل 12ر14 %من اجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بینما بلغت عام 2012م ( 3ر208 ملیار ریال) وعام 2011م ( 5ر187 ملیار ریال)، في حین انخفض معدل نمو صادرات المملكة للولایات المتحدة عام 2013م نحو 4ر4 %عن العام الذي سبقه.
وتركزت السلع السعودیة المصدرة للولایات المتحدة وفق بیانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمھا زیوت النفط الخام ومنتجاتھا بمبلغ ( 193421 ملیون ریال) ثم أحادیة البوتیل من جلیوكول الإیثلین بمبلغ ( 926 ملیون ریال) فسماد الیوریا بمبلغ ( 573 ملیون ریال) فمواسیر وأنابیب صلبة مقاومة للصدأ بقیمة ( 247 ملیون ریال) فمواد عطریة دوریة بقیمة (198 ملیون ریال) وغیرھا من السلع.

الواردات تسجل 4ر85 ملیار ریال في 2013

وفي المقابل فقد بلغت قیمة واردات المملكة من الولایات المتحدة في عام 2013م ( 4ر85 ملیار ریال) بما یمثل 54ر13 % من إجمالي قیمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قیمة واردات المملكة من أميركا في العام نفسه بمقدار (6ر6 ملیار ریال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أميركا عام 2013م بنحو 4ر8 % عن العام الذي سبقه.
وأكد مراقبون أن العلاقات السعودیة الأميركیة وصلت إلى نضج، بحیث یحرص البلدان على المحافظة علی تطویرھا دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حین كشفت الإحصائیات أن إجمالي الاستثمار الأمریكي المباشر في المملكة بلغ نحو 55.10 ملیار دولار عام 2013م، مرتفعًا عن عام 2012م و2011م، أغلبھا اتجه إلى القطاع غیر المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
ویحرص ملوك المملكة العربیة السعودیة ورؤساء الولایات المتحدة الأميركیة على الالتقاء والاحتفاظ بعلاقات متمیزة على مدى العقود الثمانیة الماضیة، مما ساعد على نمو العلاقة القویة بین الدولتین الصدیقتین، التي أرسى قواعدھا الملك المؤسس عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، والرئیس الأميركي فرانكلین روزفلت، وھي علاقة تدخل في عقدھا الثامن وتبشر بالاستمرار لفترة طویلة في المستقبل.

وتعود العلاقة التاریخیة بین المملكة العربیة السعودیة والولایات المتحدة الأميركیة إلى عام 1352ھـ حین أزجى الملك المؤسس حقوق الامتیاز للتنقیب عن النفط لشركة ستاندرد أویل أوف كالیفورنیا، باتفاقیة مھدت الطریق لاكتشاف البترول في بئر الخیر (بئر الدمام رقم 7) بكمیات تجاریة، فكانت المنفعة المتبادلة في تقدم المملكة من جھة وتأمین الاحتیاجات المستقبلیة من الطاقة في الولایات المتحدة من جھة أخرى. وانطلقت أرامكو فیما بعد لتصبح أكبر منتج للبترول في العالم.

وتأتي العلاقة في مجال النفط بین المملكة والولایات المتحدة للتأكيد على المصالح المشتركة التي تحقق بوصفھا اعتمادًا متبادًلا مبنی الخیر والفائدة للطرفین، حیث تسھم المملكة كشریك تجاري رئیس في النمو والرخاء الأميركي من خلال إمداداتھا الموثوقة من الطاقة.

للاطلاع على النسخة الكاملة من العلاقات السعودية الأميركية هنا