حكمة صناعة القرار الاقتصادي تؤتي ثمارها سريعاً .. اقتصادنا بخير

يعزز الأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت، الذي جاء بناء على توصية ولي ولي العهد مهندس المستقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القدرة الشرائية للمواطنين السعوديين، ما يعطي دفعة للنشاط الاقتصادي، وشركات القطاع الخاص، والذي ينعكس بدوره على الاستثمار والتوظيف، بما يشكل حلقة اقتصادية متكاملة تبدأ بالمواطن وتنتهي به.

سبعة أشهر فقط:

قد يهمّك أيضاً

بالأسماء.. سلطان بن سلمان يختار 5 سفراء لذوي القدرات الخاصة

اليوم.. انطلاق الحملة الشعبية “شكراً سلمان” في #اليمن

ويعكس القرار الملكي، بإعادة البدلات إلى ما كانت عليه قبل إلغائها، انطلاق الاقتصاد السعودي بجني ثمار الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وهو ما بدا واضحًا في تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة، إذ لم تتوقف عجلة الإصلاح الاقتصادي في المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، بكل ما جاء فيها من تفاصيل، بغية وقف إدمان الاقتصاد على النفط.

خفض عجز الميزانية:

وبأسرع مما يتخيّله المواطن، بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها، بعد أن تم تجميد المكافآت والبدلات لفترة سبعة أشهر، إذ تمكّنت المملكة خلال هذه الفترة من خفض عجز الميزانية إلى النصف، وفق النتائج المعلن عنها، إلى 26 مليار ريال، بعدما كان المتوقع للربع الأول من العام الجاري 54 مليار ريال، إثر زيادة الإيرادات وتراجع النفقات.

ثقة عالمية بالاقتصاد السعودي:

وعلى الرغم من أنَّ وزير المالية محمد الجدعان، أكّد نهاية الأسبوع الماضي، أنَّ المملكة ليست في حاجة للمساس باحتياطاتها النقدية لسداد عجز الميزانية، إلا أنَّ ثمار “الرؤية”، كانت تحصد قبل ذلك بكثير، إذ أثبتت السعودية، وعبر مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، ثقة المستثمرين العالميين باقتصاد المملكة، والتي نجحت في الأشهر الأخيرة بتحقيق أكبر إصدار من السندات تشهده الدول الناشئة في العالم عند 17.5 مليار دولار، وأكبر إصدار من الصكوك تاريخيًا عند 9 مليارات دولار.

ويأتي ذلك فضلاً عن تغيير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، نظرتها للاقتصاد السعودي، بصورة إيجابية، وتؤكّد النجاح الذي تحقق رؤية المملكة 2030، في خلق اقتصاد متّزن غير معتمد بكلّيته على النفط.

مؤشرات اقتصادية أخرى:

وكانت فترة الأشهر السبع، كفيلة بتغيير جذري، إذ تحسن خلال هذه الفترة، إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى ودائع البنوك، والذي يعتبر مقياسًا لسيولتها، وتجاوز 90% في آب/أغسطس الماضي، إلا أنَّه عاد لمستويات 88% في شباط/فبراير.

وتراجع معدل فائدة السايبور، الذي يقيس كلفة الاقتراض بين البنوك، من مستويات شبه قياسية عند 2.386% في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 1.726% في 20 نيسان/أبريل الجاري، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في السيولة.

فائض في الحساب الجاري: