طرح 20 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
المدينة المنورة تتقدّم 7 مراتب في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
ضبط 3 مخالفين لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص
تنبيه من هطول أمطار وصواعق رعدية على منطقة عسير
أمير الرياض يعزي أبناء عبدالله السديري في وفاة والدتهم
إطلاق مؤسسة “أوشن كويست” غير الربحية بالمملكة
مركز أسبار يحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيس “ملتقى أسبار”
طيران ناس يطلق رحلات إلى جنيف وميلان وكراكوف وريزا والدار البيضاء
حالة مطرية ورياح نشطة على نجران تستمر حتى المساء
أفضل الأنظمة الغذائية مع التقدم بالسن
-
36°
نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتبارًا من اليوم
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، بدءًا من اليوم 3 أبريل 2025م، وذلك ضمن جهود تعزيز المنظومة التشريعية لممارسة الأعمال التجارية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
السجل التجاري والأسماء التجارية
يهدف نظام السجل التجاري إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال تنظيم إجراءات القيد وضمان شفافية ودقة البيانات، مع تحديثها دورياً وإتاحة الاطلاع عليها بسهولة لتعزيز الموثوقية وسهولة البحث والوصول وتوحيد السجلات التجارية للمنشآت على مستوى المملكة، وإلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يقلل من الأعباء المالية.
واستحدث نظام السجل التجاري متطلب التأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات القيد، بدلاً من التجديد التقليدي، حيث يُلزم التاجر بتأكيد البيانات كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار وفي حال عدم تقديم التأكيد خلال 90 يوماً، يتم تعليق القيد والخدمات المرتبطة به، ثم يُشطب تلقائياً بعد عامٍ إذا لم يتم رفع التعليق مع استيفاء المتطلبات ودفع الرسوم والغرامات.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشآت التجارية لتعزيز الموثوقية، مع اشتراط إصدار تراخيص لمزاولة النشاط خلال 90 يوماً، ما لم تُمدّد المدة من قِبل الجهة المرخصة كما منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية، ووضع مساراً للعقوبات البديلة يشمل الإنذار، أو اتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة المخالفات وضمان عدم تكرارها، أو تصحيح بيانات السجل التجاري.
نظام الأسماء التجارية
ويعزّز نظام الأسماء التجارية الثقة بالبيئة التجارية عبر تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها ويتيح النظام حجز الاسم التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة وفق ضوابط محددة، ويوسّع نطاق التسجيل ليشمل الأسماء باللغة العربية أو المعربة أو الإنجليزية أو التي تتكون من حروف وأرقام.
ويمنع تسجيل الأسماء المتشابهة لتعزيز الشفافية والتنافسية، ويوفّر إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة وحددت اللائحة أيضاً ضوابط لتسجيل الأسماء العائلية والشخصية والأسماء المتعلقة بالمناطق والأماكن العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
