توجيه ولي العهد يعزز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل

يأتي توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية في الرياض، بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري

وجاء صدور الموافقة الكريمة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه سمو ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. الضباب يغطي أبراج الرياض الشاهقة

ترتيب دوري محمد بن سلمان.. الهلال يتصدر والاتحاد بالمربع الذهبي

مواجهة تحديات القطاع العقاري

كما أن الإجراءات التي وجه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، تؤكد مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًّا على الأفراد والقطاع الخاص.

كذلك جاءت الموافقة الكريمة على ما تم دراسته استشعارًا من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاق للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضي موقوفة مؤخرًا هو ٨١,٤٨ كيلو متر مربع وبما يسهم تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

ومن المنتظر أن تسهم التوجيهات الكريمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير المزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.

توفير الحياة الكريمة للأسر السعودية

ويؤكد التوجيه الكريم بقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًّا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

أيضًا تأتي الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد- حفظه الله- بقيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقاري استكمالًا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.

استقرار معدلات التضخم

ومن المنتظر أن تسهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجابًا في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

كذلك تأتي الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية

ومن المتوقع أن يكفل التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.

أيضا يعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقاري بشكل فعال، وينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.

وختامًا، فإن جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.