طقس جازان غير مستقر حتى المساء
ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل العلمية
اطمئنان وسكينة.. زوار بيت الله العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة
أرباح الدريس الربعية ترتفع 29.3% إلى 100.1 مليون ريال
دعوى قضائية من جامعة هارفرد لمنع ترامب من تجميد التمويل
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
طرق لعمل القهوة تؤثر على القلب احذروها
هل يؤثر إيقاف الخدمات على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
طريقة تحديث بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في المنطقة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضح معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين .
وأعرب معاليه عن فخره كون إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، مؤكدًا التزامها بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.