في الشوط الأول.. الوحدة يتقدم على الفتح بثنائية زوجة تستعير من جارتها كلاشنكوف وتقتل زوجها بدولة عربية 4 نصائح لاستخدام سخانات المياه بطريقة آمنة 625 مليون زيارة و1.1 مليون خدمة عبر منصة سكني مركز إكثار وصون النمر العربي بالعُلا يحصل على اعتماد جمعية EAZA الدولية النصر يستهدف الفوز الثالث تواليًا ضد الأخدود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلًا شاملًا للمهن الإعلامية ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك الرئيس الأمريكي يعلن منطقة الحرائق بكاليفورنيا منكوبة
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في المنطقة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضح معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين .
وأعرب معاليه عن فخره كون إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، مؤكدًا التزامها بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.