منها إلغاء ربط الرخصة بالعلاوة وتمكين المدارس وتصنيفات عالمية .. جهود ملموسة للتعليم في 2024

مع انطلاق 2025 بدأ سريان قرار إلغاء شرط ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية ضمن سلسلة من النجاحات التي شهدتها وزارة التعليم ووزيرها يوسف البنيان للعام الماضي 2024، لتعزيز العملية التعليمية، والعديد من المنجزات في تحسين بيئة العمل والاستقرار الوظيفي في هذا القطاع الحيوي، بما يؤكد نجاحات الوزير البنيان وقراراته التي تصب في صالح العاملين والعاملات في التعليم.

القرار يؤكد أنه لن يكون الحصول على العلاوة السنوية مرهونًا باجتياز اختبار الرخصة المهنية، بل ستُمنح العلاوة كحق مكتسب للموظف بناءً على أدائه وسنوات خدمته، ولكن رغم ذلك ستظل الرخصة المهنية شرطًا للحصول على الوظائف الجديدة أو تجديد العقود، لضمان كفاءة الكوادر المهنية.

قد يهمّك أيضاً

التعليم تعيد النظر في إجازاتها الفصلية بسبب الغياب المتكرر للطلاب

التعليم : عدم السمنة أحد متطلبات الوظائف التعليمية

وتهدف قرارات وزارة التعليم بقيادة البنيان إلى تحفيز الاستقرار الوظيفي وتخفيف الأعباء الإضافية عن الموظفين الحاليين الذين قد يتعرضون لضغوط اجتياز الرخصة المهنية سنويًّا ومنح العلاوة السنوية بناءً على معايير عادلة، مثل الأداء الوظيفي والمساهمة في العمل. ويسهل القرار الأمور المالية للمعلمين والمعلمات ويعكس الالتزام بتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي بما يحسن من جودة التعليم ويطور مهارات المعلمين ويوفر بيئة تعليمية مناسبة؛ وذلك لأنه يسهم في تشجيع المعلمين والمعلمات على تطوير أنفسهم دون القلق من فقدان العلاوة السنوية بسبب متطلبات الرخصة، وذلك بحسب خبراء في الشأن التعليمي.

وقدم معلمون ومعلمات شكرهم إلى وزير التعليم يوسف البنيان على جهوده وقراراته خلال الفترة الماضية، والتي كان لها بالغ الأثر في رفع أعباء عديدة عن كاهلهم، والتي تُسهم في تعزيز البيئة التعليمية ورفع مستوى الأداء، وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم.

جهود واضحة وملموسة

وشهد العام 2024 جهودًا واضحة وملموسة لوزارة التعليم ووزيرها يوسف البنيان للنهوض بالقطاع التعليمي، سواء في الجامعات أو المدارس، حيث تمَّ تصنيف 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم؛ ما يعكس التطوّر الملحوظ في جودة التعليم العالي، كما تم إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وتعزيز دور المعهد المهني لتطوير المعلمين. واستثمرت الوزارة كذلك أكثر من مليارَي ريال لبناء وإعادة تأهيل أكثر من 580 مشروعًا تعليميًّا، في إطار تحسين البيئة التعليمية على مستوى المملكة، كما زادت نسبة اكتشاف وتنمية الموهوبين خلال 2024، إلى أكثر من 10%، بفضل البرامج الموجّهة والسياسات التي تعزّز الابتكار والتميُّز.

وأجرت وزارة التعليم، تعديلات شاملة على حركة نقل المعلمين والمعلمات، وذلك بإلغاء الحركة السنوية، واستبدال بها برنامج “فرص”، الذي يهدف إلى سد الاحتياج وفق الفرص المعلنة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، إضافة إلى فتح النقل الخارجي للمعلمين طول العام عبر “فرص” الذي يأتي تطويرًا لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ويحقق استقرارهم ويسمح أيضًا بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات.

كذلك مكنت وزارة التعليم خلال 2024 ومنحت المزيد من الصلاحيات لمديري ومديرات المدارس، ومنحهم المزيد من الصلاحيات داخل المدرسة؛ لتحقيق استقلالية أوسع في ممارسة الصلاحيات، بما يخدم العملية التعليمية، ويعمل على تطويرها، كما منحت الوزارة المدارس صلاحيات كاملة لإدارة عمليات التعليم والتعلم وتحسينها؛ مما يدعم مبادئ الحوكمة والمحاسبة على النتائج.

كما مكنت الوزارة خلال العام الماضي، أكثر من 24 ألف مدرسة من إنهاء عمليات التقويم المدرسي الذاتي، وإتمام أكثر من 19 ألف مدرسة عمليات التقويم المدرسي الخارجي لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي، وأسهم هذا في تعزيز ثقافة التقويم المدرسي لدى المعلمين والمعلمات الذين كان لهم دور بارز في هذه العمليات ومشاركتهم المؤثرة فيها.

التعليم الجامعي

أما إنجازات التعليم الجامعي، فقد سجلت الجامعات السعودية وجودها في تصنيف شنغهاي ضمن أفضل 1000 جامعة للعام 2024، وحققت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مراكز من 201- 300، وسجلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مركزًا من 301- 400، وجاءت جامعة الملك خالد وجامعة الطائف في المراكز من 401- 500، في حين حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مركز 601- 700، وحققت الجامعات الثلاث، وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة القصيم وجامعة أم القرى مركز 701- 800، وحلت جامعة الملك فيصل في مركز 801- 900، وجاءت جامعة جازان في المركز 901- 1000 في التصنيف.

كما عملت الوزارة في تعزيز ثقافة العطاء، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة بمجال التطوّع في التعليم، وحرصت على دمج العمل التطوعي ضمن المناهج والأنشطة غير الصفية، مما يُسهم في بناء جيل واعٍ بأهمية العطاء ودوره في خدمة الوطن. وخلال العام المنصرم، وافق مجلس الوزراء، على التقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للخمسة أعوام القادمة، ويُسهم هذا التقويم في بناء رحلة تعليمية متكاملة للطلاب والطالبات بشكل إستراتيجي ومساعدة المدارس في وضع خططها التي تتناسب مع وضع واحتياجات كل مدرسة، ومشاركتها بشكل مبكر ومستمر مع الأسر.