الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
قال سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية للرقابة وتطوير بيئة العمل: إن اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري أمر مهم لتعزز مكانة المملكة دوليًّا بالتزامها بأفضل المعايير العالمية مما يرفع تصنيف المملكة دوليًّا.
وتابع الحربي خلال مداخلة إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية أن نظام العمل تضمن العديد من الأحكام التي توفر الحماية والعدالة وحماية حقوق العاملين، كذلك فإن السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، إطار وطني شامل يغطي كافة الأنظمة والتشريعات الحكومية، موضحًا أن ذلك يضمن عدم ترك فرصة لممارسات العمل الجبري وحماية أي علاقة عمالية بحيث لا تتضمن أي ممارسات من ممارسات العمل الجبري، ويعد ذلك ممارسة دولية رائدة.
ولفت إلى أن المملكة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطبيق وتبني العديد من السياسات والأنظمة والمعايير الدولية لتكون من أوائل الدول التي تتبنى سياسة وطنية تساعد على مكافحة ومنع العمل الجبري، ووجود السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يزيد جاذبية سوق العمل السعودي لكثير من الكفاءات والشركات الاستثمارية، حيث تتوفر بالمملكة سياسة وقائية لمكافحة العمل الجبري.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيًّا وعربيًّا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تساهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله.
وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.