حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
قال سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية للرقابة وتطوير بيئة العمل: إن اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري أمر مهم لتعزز مكانة المملكة دوليًّا بالتزامها بأفضل المعايير العالمية مما يرفع تصنيف المملكة دوليًّا.
وتابع الحربي خلال مداخلة إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية أن نظام العمل تضمن العديد من الأحكام التي توفر الحماية والعدالة وحماية حقوق العاملين، كذلك فإن السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، إطار وطني شامل يغطي كافة الأنظمة والتشريعات الحكومية، موضحًا أن ذلك يضمن عدم ترك فرصة لممارسات العمل الجبري وحماية أي علاقة عمالية بحيث لا تتضمن أي ممارسات من ممارسات العمل الجبري، ويعد ذلك ممارسة دولية رائدة.
ولفت إلى أن المملكة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطبيق وتبني العديد من السياسات والأنظمة والمعايير الدولية لتكون من أوائل الدول التي تتبنى سياسة وطنية تساعد على مكافحة ومنع العمل الجبري، ووجود السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يزيد جاذبية سوق العمل السعودي لكثير من الكفاءات والشركات الاستثمارية، حيث تتوفر بالمملكة سياسة وقائية لمكافحة العمل الجبري.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيًّا وعربيًّا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تساهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله.
وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.