نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى السبت
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والأهلي
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهندي في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
الأهلي يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الوحدة
هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 4.36 درجات
ثلاثي برشلونة مطلوب في دوري روشن
في الشوط الأول.. الأهلي يتفوق على الوحدة بهدف
شوط أول إيجابي بين ضمك والنصر
التعادل الإيجابي يحسم مباراة ضمك والنصر
-
31°
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تفاصيل الشروط الجديدة
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
الهدف من الإجراءات الجديدة
هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022، وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
