سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في حمص السورية
غوتيريش يطالب إسرائيل بالانسحاب من لبنان
حريق بأحد المنازل في القطيف والدفاع المدني يباشر
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا.. 4 خطوات للاشتراك عبر أبشر
هدافو دوري روشن.. بنزيما يتقدم وميتروفيتش يتصدر رغم الغياب
جمهور الهلال الأكثر حضورًا في الجولة الـ15
أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة بالأهداف في دوري روشن
الإطاحة بـ 3 مخالفين لتهريبهم مادتي الحشيش والإمفيتامين بعسير
البوم الفرعوني.. محور التوازن البيئي شمال المملكة
الاتحاد يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ15
-
17°
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تفاصيل الشروط الجديدة
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
الهدف من الإجراءات الجديدة
هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022، وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
