هل عقوبات نشر المقاطع المخالفة تشمل أصحاب الأسماء المستعارة؟ شروط إصدار تأشيرات العمالة الزراعية طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف إدارية شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة سيف للخدمات الأمنية وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في حمص السورية
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها مؤخرًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة المحدثة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، كما تضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
وشملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي، فيما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يتم تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات.
ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت منصة “مساند” بصفتها إحدى المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.