ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحزيمي بعد قرن من بنائه
بعد التعثر.. ماذا يفعل الهلال في إياب ثمن نهائي آسيا؟
رياض محرز يواصل التوهج آسيويًّا
نيمار يستعيد بريقه مع سانتوس
القطاع غير الربحي يخترق سقف الـ 100 مليار ريال في المساهمة الاقتصادية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11898 نقطة
مكة المكرمة تسجل أعلى كمية لهطول الأمطاراليوم
الاتفاق يسعى للفوز بمباراته الأولى ضد الفرق العراقية
3 مباريات في افتتاح الجولة الـ24 بدوري روشن غدًا
-
24°
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًّا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
إضافة 122 منتجًا في القائمة الإلزامية
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب