مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد
مذكرة تفاهم لتطوير المراسي البحرية السياحية
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 24 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر 2024، شملت 11 رخصة محاجر مواد بناء، و9 رخص كشف، ورخصتي استطلاع، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خدمات معدنية؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2,273 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد البناء بـ1,448 رخصة، تليها رخصة كشف بـ555 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ204 رخص، ورخصة استطلاع بـ43 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وأفاد بأن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع؛ التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة؛ مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمَّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.