لقطات توثق الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان المرور يضبط مركبتين ارتكب قائداهما مخالفة التفحيط بجازان سعد الشهري: الشباب قوي واللاعبون أظهروا مسؤولية كبيرة ختام الجولة الـ18 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف شاغرة في شركة سدافكو حرس الحدود في رالي حائل 2025.. تنافس وإنجازات وتوعية أمنية “البن السعودي”.. نبتة من قلب جازان إلى العالم
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بالقرار الوزاري رقم (73483) وتاريخ 1444/04/30هـ، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المعمم ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم (21567) وتاريخ 1441/4/1هـ بشأن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.
ويأتي ذلك امتدادًا لدليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (83956) وتاريخ 1441/4/27هـ يشار أن الدليل يطبق على جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، وأضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وكذلك عقود الإعاشة.
وقد احتوى الإصدار الثاني على عدة تحديثات، من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وفي المستوى الإشرافي إلى 100%، كما تم تحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة لما في ذلك من اثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها، كما تعمل الوزارة مع شركائها في دعم هذه الجهود من خلال اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، والتي يرأسها معالي نائب وزير الموارد البشرية للعمل معالي الدكتور عبدالله أبوثنين وبعضوية كل من هيئة كفاءة الاتفاق والمشروعات الحكومية و وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة السعودية للمقاولين.