القمة العربية والإسلامية في الرياض.. السعودية صمام أمان الاستقرار في المنطقة

ساعات قليلة وربما دقائق وتنطلق في العاصمة الرياض القمة العربية والإسلامية المرتقبة غير العادية، بمشاركة زعماء ورؤساء الدول العربية والإسلامية من جميع دول العالم، والتي تستهدف وضع حد للتصعيد في المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

السعودية تأخذ بزمام المبادرة لحل أزمات المنطقة

وتعكس دعوة المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية أخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالم العربي والإسلامي حيال أعمال التصعيد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، إيمانًا بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم.

قد يهمّك أيضاً

مهرجان ربيع الرياض يستقطب نجوم الفن

حب خلف الكواليس

أيضًا تأتي القمة امتدادًا لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- والتزامًا من قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمقررات الدورة السابقة من القمة العربية والإسلامية غير العادية.

أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية

ووفقًا للمراقبين، تكمن أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في تزامنها مع تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها.

كذلك قادت المملكة جهود اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق تحرك دولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد نجحت هذه الجهود في إقناع إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بالإعلان عن اعترافها بالدولة الفلسطينية مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتقدير على المستوى الدولي.

وامتدادًا للنجاح الذي حققته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة، فقد أطلقت اللجنة بالشراكة مع مملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي استضافت المملكة أول اجتماعاته في الرياض واعتُبر مؤشرًا لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلًا على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

أيضًا تعكس مشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية في الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في الرياض، تنامي الإدراك العالمي لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والتوصل إلى حل سلمي وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي هذا السياق، دعت المملكة والدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف العمليات العسكرية والتصعيد غير المسؤول الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجمهورية اللبنانية، وحذرت من تبعات التوسع في الأعمال العدائية وما يترتب عليها من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وكعادتها سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وتم إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلًا عن تقديمها دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات الأحداث الجارية في بلادهم، حيث تفاعلت بشكل فوري مع الوضع الإنساني في لبنان، وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جوي يحمل مساعدات إغاثية شملت المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظهما الله).

موقف عربي وإسلامي موحد

أيضًا فإن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في المملكة يسهم في تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجمهورية اللبنانية، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

الأزمة في السودان وتداعياتها

هذا ويأتي استمرار الصراع في السودان وتداعياته الإنسانية، وكذلك التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة البحرية، في قائمة القضايا التي تحظى بعناية القادة المشاركين في القمة، من منطلق أهمية هاتين القضيتين للعمل العربي المشترك، والجهود المبذولة لحل القضايا المهددة للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، والحيلولة دون تفاقمها.