ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة؛ يؤكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات وبيانات في هذا الشأن، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة، وأن معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، الذي يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميًا للوفيات بسبب ظروف العمل، بحسب موقع منظمة العمل الدولية، التي أشارت في موقعها الرسمي إلى أن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات واسعة، وحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، إضافة إلى إشادات مشابهة من جهات دولية أخرى مثل المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة، والمجلس البريطاني للسلامة.
ويؤكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت “مبادرات رؤية السعودية 2030 التي جعلت من الإنسان محورًا لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية، “مبادرة البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية” وهي إحدى مبادرات الرؤية المعتمدة منذ عام 2017م، التي تهدف إلى مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، إضافة إلى ما يكفله نظام العمل السعودي من إلزام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي شامل يُقدم العناية الصحية والوقائية والعلاجية اللازمة لجميع العاملين لديه، وتقنين العمل تحت أشعة الشمس في أشهر الصيف، وتحديد ساعات العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وعليه نشدّد على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات والبيانات، واستقائها من مصادرها الموثوقة.