القمة الخليجية الأوروبية.. تطوير للشراكات الاستراتيجية الدولية لـ السعودية

تترقب الأوساط العربية والعالمية مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في القمة الخليجية الأوروبية.

وتأتي مشاركة، ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية، امتداداً لحرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من نجاح في تفعيل الشـراكات الدولية الاستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي إقليمياً وعالمياً.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند

السواحة يروي قصة استدعاء ولي العهد له بعد تكليفه بـ 30 يومًا

تطورات الأحداث في المنطقة

هذا ويؤكد المراقبون، أن أهمية مشاركة سمو ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية، تكمن في أنها تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

هذا وتسهم مشاركة ولي العهد، بـ القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل في تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

كذلك تجسد مشاركة ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية امتداداً لجهود سموه في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

توطيد علاقات الشراكة

مشاركة ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية تعمل أيضا على توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل بلوغ نسبة حصته من إجمالي حجم التجارة بالمملكة 14.8%، كثاني أكبر شريك تجاري لها، كما تعزز مشاركة سموه -أيده الله- سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.

القمة الأولى على مستوى قادة الدول

ويوضح الخبراء، أن أهمية انعقاد القمة الخليجية الأوروبية، تكمن في كونها الأولى على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي عالمياً ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد شهدت العلاقات الخليجية الأوروبية تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة “شراكة استراتيجية مع الخليج” في عام ٢٠٢٢م، ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية تتويجاً للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين.

هذا ويمثل انعقاد القمة الخليجية الأوروبية فرصة لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، ويسهم في مواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتعامل مع التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي اللبنانية، وتكامل الرؤى حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية.

تعزيز الاستقرار والأمن

أيضا تتفق دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، أطلقت المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وجاء الإعلان عن هذا التحالف مكملاً للنجاح الذي حققته اللجنة الوزارية الخماسية، بإعلان كل من إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتأثير عالمي وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي.

وتتيح رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي فرصاً كبرى لتطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.

السعودية والاتحاد الأوروبي يرتبطان، بعلاقات شراكة تجارية واستثمارية وطيدة، إذ بلغ حجم التجارة بينهما في عام 2023م، ما قيمته 78.8 مليار دولار، حيث صدرت المملكة للاتحاد الأوروبي ما قيمته 38.4 مليار دولار، بينما استوردت منه في العام ذاته بقيمة 40.39 مليار دولار، وتعمل العديد من الشركات الأوروبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما يحتل الاتحاد  الأوروبي المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.

ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في توقيت هام بعد إعلان المملكة إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام الذي عُقد بتاريخ 27 سبتمبر (2024م) ضمن أعمال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، حيث جاء إطلاق التحالف نتيجة جهد عربي وأوروبي مشترك.

آفاق جديدة للتعاون

وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية تؤسس لشراكتها استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيل التأشيرات الإلكترونية، وتطوير مجالات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.

بدورها، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة والبيئة والمياه والسياحة والتعدين، والاتفاقية اللوجستية وربط الموانئ الأوروبية مع موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.