هدم قبة أثرية تاريخية يفجر أزمة في مصر

سادت حالة من الجدل في مصر بعد هدم قبة “مستولدة محمد علي باشا” الموجودة في مقابر الإمام الشافعي، ما استدعى تحركا برلمانيا وتعليقا حكوميا على الأمر.

المقبرة تقع في المنطقة الواقعة بالعاصمة المصرية القاهرة والتي امتدت مساحتها أسفل المقطم ويسكنها البسطاء، والقبة المقصودة يعود تاريخها إلى عهد محمد علي الذي حكم مصر من عام 1805 حتى عام 1848.

قد يهمّك أيضاً

مصر تشرع عقوبات قاسية ضد حيازة الكلاب الخطرة

السيسي لملك البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

طلب إحاطة عاجل

وهدم القبة استدعى تحرك البرلمان المصري فتقدم النائب عبد المنعم إمام بطلب إحاطة إلى وزير السياحة ووزير التنمية المحلية بشأن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا.

وأكد في طلب الإحاطة أن “قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق بشأن مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي”.

وأضاف: “هذا التصرف يمثل تهديدا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءا مهما من الهوية المصرية، الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودا مكثفة وتعاونا بين الوزارات المختصة، خاصة مع ازدياد التحديات المتعلقة بالترميم والصيانة”.

مسؤولية مشتركة

وتابع أن “الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، نظرا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها، هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا”.

وطالب النائب إمام بتوضيح أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي، ومعرفة خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

كما دعا لإيضاح الإجراءات الحالية أو المستقبلية لترميم وصيانة المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك مدى التنسيق بين وزارة الثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.

كما دعا إلى الكشف عن المسئول عن قرار الهدم وما تم من اجراءات لمحاسبته وفقا للقانون.

وزارة الآثار تعلق

وعلق كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر بقوله إن القبة لا تعد أثر وهي غير مسجلة في قائمة عداد الآثار، مؤكدا أن المباني التاريخية يتم تسجيلها كمبان أثرية منذ صدور قانون رقم 117 لعام 1983، والتي مر عليها 100 عام.

وأشار إلى أن القانون ينص على اعتبار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام أثرا باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.

وأضاف أنه تم ضم مبان كثيرة لقائمة الآثار والتي يعود تاريخها لأكثر من مئة عام وهو أمر يعود إلى قرارات واختصاصات وزارة السياحة والآثار.

مشكلة تتكرر

النائب عبد المنعم إمام علق على هذا الرد الحكومي بالتأكيد على أن مسألة عدم تسجيل القبة كأثر تاريخي تثير الغضب.

وأضاف “هناك دول في العالم تسجل الآثار التي مضى عليها 40 أو 50 عاما وتهتم بها لكننا في مصر نتحدث عن قباب تاريخية من مئات السنين”.

وواصل عبد المنعم بقوله : “إن المشكلة المتكررة في مثل هذه المواقف أن مسألة تسجيل الآثار متفرق دمها بين الآثار الإسلامية ووزارة الآثار ووزارة الأوقاف، وأعتقد أن هذا أمر لا يمكن السكوت عليه ويجب حله فهذه آثار من أيام محمد علي في وقت لم تنشأ فيه دول كبرى في العالم فكيف أصنفها أنها ليست آثارا”.

وتابع بأن “المشكلة الرئيسية تتعلق بجدوى عمل الهيئات المسؤولة عن تسجيل الآثار أيا كانت لأنها لا تقوم بعملها بالشكل الصحيح والمنهجية التي تعمل بها تحتاج إلى مراجعة”.

وبين أن طلب الإحاطة “عن الإجراءات الحالية والمستقبلية وتقديم المسؤول عن قرار الهدم للجهات المعنية، وفي حال احتياج الموضوع لتعديل تشريعي لما يتعلق بجهاز تسجيل المنشآت ذات الطابع التاريخي يجب تعديله، لأن هذه المسألة ستفتح بابا كبيرا لمراجعة هذه الأجراءات بشكل كبير”.