الخريف من روما: استراتيجية الصناعة تتيح 800 فرصة استثمارية بـ تريليون ريال

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمه الاتحاد العام للصناعات الإيطالية في العاصمة الإيطالية روما، أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في المملكة، عبر أتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها لمصانع ذكية، تعتمد على أحدث حلول التصنيع المتقدّمة.

برنامج مصانع المستقبل

وأوضح الخريّف خلال الاجتماع الذي ضمّ قادة القطاع الخاص، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، أن برنامج “مصانع المستقبل” الذي أطلقته المملكة، يستهدف أتمتة ٤ آلاف مصنع، عبر تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تلك المصانع، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع ومراقبة الجودة فيها، لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، وهو ما سيغيّر من طبيعة الوظائف في المملكة، ويخلق وظائف نوعية تقلِّل الاعتماد على العمالة غير الماهرة.

قد يهمّك أيضاً

خريف حار في أبرد منطقة بالعالم

الزبانا تبدأ اليوم وتستمر فيها زراعة القمح والشعير والخضار

وبيّن معاليه، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، تركّز على توطين وتطوير 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا، وصُمِّمَت الإستراتيجية لتتكامل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وتتقاطع مستهدفاتها مع 20 إستراتيجية وطنية أخرى، لتحقيق شراكات فعّالة، تعود بالنفع على المملكة وشركائها الدوليين، مضيفًا بأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتيح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي؛ ما يجعل الفرصة مواتية لجذب استثمار الشركات الإيطالية للقطاع الصناعي السعودي.

رؤية 2030

ولفت معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن “رؤية المملكة 2030” تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ووضعت ضمن أهدافها تحويل قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة للصناعة السعودية، وتكون المملكة مركزًا عالميًا ورئيسيًا لإنتاج وتصنيع المعادن، بناءً على امتلاكها ما يعادل 2.5 تريليون دولار من المعادن المهمة والمتنوعة، وفي ظل خطواتها الطموحة لتطوير القطاع.

وجاءت مشاركة الوزير الخريّف في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه الاتحاد العام للصناعات الإيطالية في روما، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة.