شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف إحباط تهريب 140 كيلو قات في جازان لا صحة للمقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة مضرة المسحل عن استضافة خليجي 27: بطولة تاريخية تحمل معانٍ سامية ريمونتادا جديدة لـ الأخضر في كأس الخليج السعودية تستضيف “خليجي 27” رسميًا تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضًا من شلل دائم في عنيزة أسطورة ليفربول: أتمنى استمرار محمد صلاح تصل للصفر.. درجات الحرارة تعاود انخفاضها ابتداء من السبت فرص تأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي خليجي 26
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلّب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، ويشترط ألا يكون لديها عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
وأضافت أنه يشترط على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
مجلس إدارة #الهيئة_العامة_لعقارات_الدولة يعتمد تحديثات جديدة على ضوابط #تخصيص_عقارات_الدولة_واستردادها لتلبية احتياجات الجهات الحكومية. pic.twitter.com/bJNoAGhvl4
— الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) October 7, 2024
وبينت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مُقيَّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستتولّى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكّدت الهيئة، أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ كل من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ وتهدف اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمعالي محافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار، مؤكدةً على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه الضوابط كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.