استخدام الأجهزة الإلكترونية بإفراط يحد من انضباط الطلاب
ما هي التأشيرة البديلة؟ توضيح من مساند
التعادل الإيجابي يحسم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة 26 من دوري روشن
جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا
التجارة تستدعي 626 مركبة كاديلاك وشيفروليه
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الباحة
دوري روشن.. مواجهة الرياض وضمك تنتهي بالتعادل السلبي
تعادل إيجابي بين القادسية والاتفاق
توضيح بشأن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
مزايا الدفع الغذائي في تربية الأغنام
شهد القطاع غير النفطي السعودي انتعاشًا في أغسطس، مما يشير إلى تنامي الثقة داخل القطاع الخاص، كما يعد التعافي في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية علامة إيجابية للمستثمرين الذين يراقبون جهود التنويع الاقتصادي في البلاد.
ويُظهر الارتفاع المعتدل في مؤشر مديري المشتريات والطلبات الجديدة ثقة ناشئة يمكن أن تؤدي إلى نمو مطرد. وينبغي للمستثمرين مراقبة مدى استدامة هذا التعافي، حيث يمكن للقطاع غير النفطي القوي أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الأوسع في المنطقة، بحسب تقرير “finimize” فينيميز.
تحسنت وتيرة النمو في القطاع غير النفطي السعودي قليلاً الشهر الماضي بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين في يوليو. ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 54.8 في أغسطس من 54.4 في يوليو. وبينما يظل مؤشر مديري المشتريات أقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 56.9، فإن الارتفاع يقدم بصيص أمل.
وأظهر مؤشر الإنتاج الفرعي أن النشاط تباطأ قليلاً، حيث انخفض إلى 58.1 من 58.6 في يوليو. دفع هذا التباطؤ بعض الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المزيد من العملاء. وعلى صعيد آخر، انتعش نمو الطلبات الجديدة، ووصل نمو الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.
وأشار كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إلى أن نمو التوظيف يقود هذا الزخم، مما يشير إلى زيادة ثقة الأعمال. ومع ارتفاع الطلبات الجديدة، أثبتت الشركات قدرتها على تلبية متطلبات السوق، مما يعكس تفاؤلاً قويًا بشأن النمو المستقبلي.
ويعد تركيز المملكة العربية السعودية على قطاعها غير النفطي جزءًا من رؤية أكبر لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يشير التعافي في أغسطس، إلى جانب توقعات الناتج المستقبلي الأعلى، إلى ثقة الشركات في السياسات الاقتصادية للمملكة.
ويمكن أن يساعد القطاع غير النفطي المرن المملكة العربية السعودية على تجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل.