فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م تنبيه من هطول أمطار وهبوب رياح شديدة على جازان زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر فانواتو تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين خانا الوطن وانضما إلى كيانات إرهابية طقس شديد البرودة وتكون الصقيع على عدة مناطق التعادل يحسم مباراة الإمارات وقطر لانتهاك الخصوصية.. تغريم شات جي بي تي 15 مليون يورو بينها العربية.. جوجل تدعم 45 لغة جديدة بـGemini
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في القطاع، ورفع الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني والقدرات البشرية على النحو الذي يسهم في تعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي.
وأوضحت الهيئة أن برنامج «سايبرك» يرتكز على ستة مسارات رئيسية في مرحلته الثانية وهي: «المختصون في الأمن السيبراني، قادة الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية، الفنيون من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، التنفيذيون في الجهات الوطنية، الطلبة وحديثو التخرج»، ويستهدف تمكين نحو 13ألف مستفيد في مجالات الأمن السيبراني.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يتسم بشموليته ومواكبته للمستجدات في مجال الأمن السيبراني وجميع المجالات ذات العلاقة كتحليل البيانات في الأمن السيبراني، والتشفير، والحوسبة السحابية الآمنة وغيرها، للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة عبر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، تلبية لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة، وذلك بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، وأرقى الجامعات العالمية في المجال.
ويعد برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويضم مجموعة من البرامج النوعية التي تُعنى بتطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني؛ للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.