الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 198 كيلو قات في جازان
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة
عقوبات تصل للسجن على الأفراد والجهات غير الملتزمة بتصريح الأرصاد
بورصة إندونيسيا.. تدهور الأسهم بأكثر من 9% يعلق التداول
أبرزها حوكمة الأوقاف.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
القبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جدة
طقس غير مستقر في جازان حتى المساء.. أمطار وسيول وبرد
الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، عن موافقتها على إنشاء أول صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع الأسهم المدرجة في هونج كونج، مما يمثل أول ظهور لمثل هذا المنتج في الشرق الأوسط.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الجهود التي تبذلها بكين وهونج كونج لتعميق العلاقات مع الدول العربية ردًا على التوترات المتصاعدة مع الغرب، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان إنها وافقت على طلب شركة إدارة الأصول المحلية البلاد للاستثمار طرح وحدات “Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF” في السوق المالية السعودية (تداول).
ولم تكشف الهيئة التنظيمية عن جدول إطلاق الصندوق. يعد الصندوق المتداول في البورصة جهدًا تعاونيًا مع شركة CSOP Asset Management في هونج كونج، ويركز على الشركات المدرجة في هونج كونج بما في ذلك الشركات الصينية المتداولة في المدينة.
وفي نوفمبر الماضي، أطلقت هونج كونج أول صندوق متداول في البورصة في آسيا يتتبع الأسهم السعودية – CSOP Saudi Arabia ETF – وكانت تسعى بنشاط إلى فرص الإدراج المتبادل في كل من أسواق رأس المال.
وقد توسع حجم صندوق المؤشرات المتداولة المدرج في بورصة هونج كونج إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار هونج كونج (1.28 مليار دولار أمريكي).
وفي يونيو/حزيران، زارت جوليا ليونج، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، المملكة العربية السعودية للقاء المسؤولين ومناقشة الإدراج المحتمل لصناديق المؤشرات المتداولة في بورصات كل منهما.
كما وافقت الصين على أول صندوقين متداولين مدرجين في البر الرئيسي لتتبع صندوق المؤشرات المتداولة CSOP السعودية في هونج كونج في يونيو/حزيران، سعياً إلى تعزيز التعاون في القطاع المالي بين المنطقتين وتوفير تعرض للمستثمرين الصينيين لشركات الشرق الأوسط.