وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في القطاع، ورفع الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني والقدرات البشرية على النحو الذي يسهم في تعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي.
وأوضحت الهيئة أن برنامج «سايبرك» يرتكز على ستة مسارات رئيسية في مرحلته الثانية وهي: «المختصون في الأمن السيبراني، قادة الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية، الفنيون من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، التنفيذيون في الجهات الوطنية، الطلبة وحديثو التخرج»، ويستهدف تمكين نحو 13ألف مستفيد في مجالات الأمن السيبراني.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يتسم بشموليته ومواكبته للمستجدات في مجال الأمن السيبراني وجميع المجالات ذات العلاقة كتحليل البيانات في الأمن السيبراني، والتشفير، والحوسبة السحابية الآمنة وغيرها، للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة عبر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، تلبية لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة، وذلك بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، وأرقى الجامعات العالمية في المجال.
ويعد برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويضم مجموعة من البرامج النوعية التي تُعنى بتطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني؛ للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.