نتيجة لنجاح برنامج نقل المقرات الإقليمية

نسبة إشغال المقرات التجارية في الرياض وصلت لـ 100%

الخميس ٨ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٩ مساءً
نسبة إشغال المقرات التجارية في الرياض وصلت لـ 100%
المواطن - ترجمة : هالة عبدالرحمن

وصلت نسبة الإشغال في جدة والرياض إلى نسب كبيرة جدًّا، حيث أصبح من الصعب العثور على مساحات مكتبية في المملكة العربية السعودية مع تدفق الشركات العالمية إلى الرياض.

نسبة الإشغال المكتبي في الرياض

وأوضح مسح أجرته شركة العقارات الدولية CRBE، أن المساحات التجارية في الرياض مشغولة بالكامل الآن، بينما ارتفعت نسبة الإشغال من الدرجة الثانية إلى 99.4٪، مع ارتفاع أسعار الإيجار، وفقًا لتقرير CRBE.

وكان قرار نقل مقار الشركات العالمية إلى المملكة العربية السعودية ناجحًا للغاية، لدرجة أنه استهلك تقريبًا كل العقارات التجارية الرائدة في الرياض.

نمو الإيجارات

وأوضح تقرير الموقع الاقتصادي، أنه تم شغل المساحات المكتبية من الدرجة الأولى بالكامل بينما وصلت نسبة الإشغال من الدرجة الثانية إلى 99.4٪، وفقًا لمسح أجرته شركة العقارات الدولية CRBE.

كما سجلت جدة ومدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية نموًّا في الإيجارات وزيادة في معدلات الإشغال.

برنامج المقرات الإقليمية في الرياض

واكتسبت الرياض زخمًا كبيرًا من خلال برنامج المقر الإقليمي، الذي تم إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي. وقامت أكثر من 120 شركة دولية بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة خلال الربع الأول، مما يمثل زيادة بنسبة 477% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، يدفع نمو السياحة حدود الطلب في قطاع التجزئة. وقال رمزي درويش، رئيس سافيلز في المملكة العربية السعودية في تصريحات سابقة: “إن الإعفاء الضريبي لمدة 30 عامًا للمقار الإقليمية، وتوسيع السوق، والآفاق الواعدة، يجذب الشركات العالمية ويعزز مكانة الرياض كمركز إقليمي حيوي للشركات الرائدة في مختلف الصناعات”.

ارتفاع مؤشر الاستثمار المباشر

علاوة على ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 2.53 مليار دولار.

وتشهد الرياض طفرة ملحوظة في اهتمام الشركات، حيث ستقوم أكثر من 180 شركة أجنبية بإنشاء مقرها الإقليمي في المدينة في عام 2023، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 160 شركة. وتعكس هذه الثقة المتزايدة الإمكانات القوية لرأس المال السعودي.

وستستضيف الرياض أيضًا معرض إكسبو 2030؛ مما سيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.