4 مليارات دولار سنوياً قيمة الاستثمارات الخليجية في العقارات البريطانية

تتجه الاستثمارات الخليجية في العقارات التجارية في المملكة المتحدة للنمو إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً مقارنةً بمتوسط 10 سنوات عند 3.4 مليار دولار، وفقاً لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME).

أسباب نمو الاستثمارات الخليجية

وأفاد تقرير جديد صادر عن بنك BLME، مقره في لندن، أن النمو المتوقع يعود لثلاثة أسباب، أولها العوامل النقدية المتمثلة بالتخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة، وانخفاض التضخم وأسعار العقارات.

قد يهمّك أيضاً

تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية

هيئة العقار: 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار السعودي

وبحسب التقرير فإن السبب الثاني هو الفرصة لإصدار علاوة خضراء مربحة من خلال ترقية أصول لا تتمتع بالمتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة، أما الثالث فهو فرص قطاع الإسكان المدفوعة بالتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى النقص طويل الأمد في العقارات السكنية.

يشهد قطاع العقارات في بريطانيا ضغوطاً بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة للرهون العقارية لمدة 5 سنوات. كما تواجه الأسر في المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة ناجمة عن التشديد النقدي وأزمة تكلفة المعيشة، ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن فكرة شراء العقارات.

وللمرة الأولى من 4 سنوات، لجأ بنك إنجلترا المركزي، الخميس الماضي، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في ظل تسجيل التضخم مستهدف المركزي البالغ 2% على مدار شهرين متتاليين، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة لهذا القطاع المتأزم.

خفض الفائدة

في السياق ذاته، أجرى البنك استطلاعاً شمل 16 خبيراً استثمارياً من دول الخليج. ورأى 87% من المشاركين في الاستطلاع، أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون محركاً رئيسياً لشهية المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

كذلك، رجح 70% منهم أن تكون أحجام الاستثمارات في العقارات البريطانية من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

كان “صندوق النقد الدولي” نبّه المملكة المتحدة قبل أيام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار المنازل، معتبراً أن تزايد حالات المديونية يمكن أن يشكل خطورة على التعافي الاقتصادي