تراجع أسعار النفط بعد خفض الفائدة الأمريكية انطلاق تدريبات الملاكمين في نزال Riyadh Season Card Wembley Edition خسارة كلوب بروج ضد دورتموند بثلاثية لا أهداف في قمة مان سيتي ضد الإنتر فوز ثمين لـ بي إس جي ضد غيرونا بهدف تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 7922 رجل أمن من مدن التدريب بالمناطق موعد مباريات الجمعة في دوري روشن كيفية حماية الهواتف المحمولة من خطر الانفجار شيء وحيد بمسيرة ستيفانو بيولي يثير قلق النصراويين ضبط مخالف ارتكب مخالفة رعي في محمية الإمام تركي
تتجه الاستثمارات الخليجية في العقارات التجارية في المملكة المتحدة للنمو إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً مقارنةً بمتوسط 10 سنوات عند 3.4 مليار دولار، وفقاً لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME).
وأفاد تقرير جديد صادر عن بنك BLME، مقره في لندن، أن النمو المتوقع يعود لثلاثة أسباب، أولها العوامل النقدية المتمثلة بالتخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة، وانخفاض التضخم وأسعار العقارات.
وبحسب التقرير فإن السبب الثاني هو الفرصة لإصدار علاوة خضراء مربحة من خلال ترقية أصول لا تتمتع بالمتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة، أما الثالث فهو فرص قطاع الإسكان المدفوعة بالتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى النقص طويل الأمد في العقارات السكنية.
يشهد قطاع العقارات في بريطانيا ضغوطاً بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة للرهون العقارية لمدة 5 سنوات. كما تواجه الأسر في المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة ناجمة عن التشديد النقدي وأزمة تكلفة المعيشة، ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن فكرة شراء العقارات.
وللمرة الأولى من 4 سنوات، لجأ بنك إنجلترا المركزي، الخميس الماضي، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في ظل تسجيل التضخم مستهدف المركزي البالغ 2% على مدار شهرين متتاليين، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة لهذا القطاع المتأزم.
في السياق ذاته، أجرى البنك استطلاعاً شمل 16 خبيراً استثمارياً من دول الخليج. ورأى 87% من المشاركين في الاستطلاع، أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون محركاً رئيسياً لشهية المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
كذلك، رجح 70% منهم أن تكون أحجام الاستثمارات في العقارات البريطانية من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
كان “صندوق النقد الدولي” نبّه المملكة المتحدة قبل أيام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار المنازل، معتبراً أن تزايد حالات المديونية يمكن أن يشكل خطورة على التعافي الاقتصادي