طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
تتجه الاستثمارات الخليجية في العقارات التجارية في المملكة المتحدة للنمو إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً مقارنةً بمتوسط 10 سنوات عند 3.4 مليار دولار، وفقاً لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME).
وأفاد تقرير جديد صادر عن بنك BLME، مقره في لندن، أن النمو المتوقع يعود لثلاثة أسباب، أولها العوامل النقدية المتمثلة بالتخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة، وانخفاض التضخم وأسعار العقارات.
وبحسب التقرير فإن السبب الثاني هو الفرصة لإصدار علاوة خضراء مربحة من خلال ترقية أصول لا تتمتع بالمتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة، أما الثالث فهو فرص قطاع الإسكان المدفوعة بالتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى النقص طويل الأمد في العقارات السكنية.
يشهد قطاع العقارات في بريطانيا ضغوطاً بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة للرهون العقارية لمدة 5 سنوات. كما تواجه الأسر في المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة ناجمة عن التشديد النقدي وأزمة تكلفة المعيشة، ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن فكرة شراء العقارات.
وللمرة الأولى من 4 سنوات، لجأ بنك إنجلترا المركزي، الخميس الماضي، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في ظل تسجيل التضخم مستهدف المركزي البالغ 2% على مدار شهرين متتاليين، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة لهذا القطاع المتأزم.
في السياق ذاته، أجرى البنك استطلاعاً شمل 16 خبيراً استثمارياً من دول الخليج. ورأى 87% من المشاركين في الاستطلاع، أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون محركاً رئيسياً لشهية المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
كذلك، رجح 70% منهم أن تكون أحجام الاستثمارات في العقارات البريطانية من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
كان “صندوق النقد الدولي” نبّه المملكة المتحدة قبل أيام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار المنازل، معتبراً أن تزايد حالات المديونية يمكن أن يشكل خطورة على التعافي الاقتصادي