طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
يُعد طريق المدينة المنورة/ حائل المباشر من بين أهم المشروعات التي نُفذت، إذ يبدأ من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع بطولٍ يمتد 414 كم.
ويشكل الطريق شرياناً هاماً ومحورياً ضمن منظومة الربط بين منطقة حائل والمنطقة الشمالية ببقية طرق المملكة، لما له من إٍسهامات في تسهيل وصول وتنقل ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جذب السياح من مختلف المدن والمحافظات والزائرين للمملكة، وتسهيل حركة التبادل التجاري وحركة الشحن والبضائع، ودعم القطاعين الاقتصادي والاستثماري وقطاع الخدمات اللوجستية.
ويأتي تنفيذ هذا الطريق ضمن خطط الهيئة العامة للطرق لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء ببنيتها التحتية في مناطق المملكة كافة، مما يتيح ربط مختلف القرى والأرياف بخطوط النقل السريعة والرئيسية، حيث يمكن لمستخدمي هذا الطريق الانتقال إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً إلى الدول المجاورة شمالاً مثل العراق والأردن.
ويمتد الطريق غرباً ليربط منطقة حائل والمناطق المجاورة لها بموانئ البحر الأحمر، مما يسهم في تعزيز تجارة النقل البري وتحويل المنطقة إلى مركز ربط وعبور لمناطق أخرى، بالإضافة إلى دعم التجارة الخارجية، كما يستفيد العديد من التجمعات السكانية المقامة على هذا الطريق من الخدمات المتاحة، مما يعزز فرص التنمية وإقامة المشروعات التنموية والخدمات العامة.
ويسهم الطريق في الارتقاء بجودة الحياة في المدن، ويرفع من مستوى السلامة على الطرق السريعة، كما يعزز من ربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات، مما يدفع بعجلة التنمية ويعزز الاقتصاد المحلي، إذ تأتي هذه الجهود ضمن جهود الهيئة العامة للطرق في توسيع شبكة الطرق وتحقيق مستهدفات إستراتيجية هذا القطاع التي تهدف إلى الوصول بالمملكة للتصنيف السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق، مع خفض معدل حالات الوفيات إلى 5 حالات من كل 100 ألف حالة.