الموقف في حساب المواطن حال إضافة التابع بعد 10 يناير
أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة حجز المواعيد عبر بلدي
بنزيما يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة الهدافين
إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
توقع تقرير اقتصادي جديد أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو التمويل بنحو 12 في المائة في عام 2024.
وأفاد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بنوك المملكة العربية السعودية بمقاييس ربحية قوية في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إلى حد كبير طوال عام 2024.
وقالت الوكالة إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية لا تزال مواتية، وتصنيفها هو الأعلى بين القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع فيتش أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط معدل نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي عبر زيادة نسبة الإقراض وخاصة إقراض الشركات.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تظل بيئة التشغيل للبنوك السعودية مواتية، حيث بلغت درجة بيئة التشغيل التي حصلت عليها فيتش للقطاع “bbb+”، وهي الأعلى عبر القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم بين قطاعات البنوك في الأسواق الناشئة التي حصلت عليها فيتش.
وتدعم بيئة التشغيل الإيجابية أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي القوي، الذي يدعم المشاريع الكبرى في البلاد واستراتيجية رؤية 2030، مما يؤدي إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 4.5 في المائة خلال الفترة 2024-2025، بانخفاض طفيف عن 5 في المائة في الفترة 2022-2023.
تتوقع الوكالة أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو التمويل بنحو 12 في المائة في عام 2024، ارتفاعًا من 11 في المائة في عام 2023.
ومع ذلك، من المرجح أن يزيد المقرضون من تركيزهم على التمويل للشركات، والذي من المتوقع أن يشكل حوالي 60 في المائة من عمليات التنشئة الجديدة في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي النصف في الفترة 2022-2023.