النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة

أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.

احتيال مالي

وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.

قد يهمّك أيضاً

السجن وغرامة مليونية عقوبة من يتسبب عمدًا في تداول الأعلاف المغشوشة

النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعات

وفي إطار الإجراءات النيابية، أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.

تحت طائلة المساءلة

والنيابة العامة إذ تؤكد على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.