الداخلية تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات 65 طالبًا وطالبةً من أبناء شهداء الواجب
مدير عام الجوازات يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر”
السديس: مستهدفات شؤون الحرمين في رمضان.. على كل سارية درس وفي كل موقع حلقة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم عجمان في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
استخراج 13 قطعة عملة معدنية من معدة طفل في مصر
الدفاع المدني يحصل على التصنيف المعتمد P3M3 في إدارة المشاريع
اكتمال وصول الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة
في جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 80 كجم من القات المخدر
إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
المرور يحدد أوقات منع دخول الشاحنات لـ الرياض في رمضان
بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال السجل العقاري لـ 9695 قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م، ، وحتى نهاية يوم 2 رجب 1446هـ الموافق 2 يناير 2025م .
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (جزءاً من حي وادي الباطن، جزءاً من حي ضوضاء، جزءاً من حي وادي البطان، جزءًا من حي العاقول،)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية:
https://rer.sa// أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.