توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
والد الفريق البسامي في ذمة الله
رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العيني لـ (30.811 قطعة عقارية) في 11 حياً بمنطقة القصيم ابتداءً من 29 سبتمبر 2024م، الموافق 26 ربيع الأول 1446هـ، وحتى نهاية يوم 2 يناير 2025م الموافق 2 رجب 1446هـ.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (حي النهضة، حي الروضة، حي الريان، حي الإسكان، حي الفلاح، حي النخيل، حي الزرقاء، حي المنار، حي الحمر الشمالي، حي الحمر الجنوبي، حي العليا)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية “اضغط هنا“، أو عن طريق مراكز الخدمة ، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.