جماهير النصر تُطالب برحيل كاسترو و3 لاعبين من الفريق شارب تدخل عالم السيارات بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي فوز ثمين لـ الأهلي ضد بيرسيبوليس بهدف انطلاق اللقاء الأول للملاكمين بنزال Riyadh Season Card Wembley Edition موعد مباراة النصر ضد الريان القادمة في دوري أبطال آسيا اللحظات الأخيرة قبل انطلاق طائرات موسم الرياض إلى بوليفارد رنواي سعر الذهب يصل لمستوى قياسي جديد قبل أيام من خفض الفائدة الأهلي يُنهي الشوط الأول ضد بيرسيبوليس بهدف غرامة تصل إلى 200 ألف ريال عقوبة حيازة أو استخدم أجهزة قياس مخالفة موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت والقنوات الناقلة
تبدأ غدًا الأحد عمليات التسجيل العيني للعقار بضاحية نمار في الرياض وفق الجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها سلفًا.
وأكد متحدث هيئة العقار تيسير المفرج أن جميع العقارات في المملكة مستهدفة بالتسجيل مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى خلال الأربعة أعوام المقبلة إلى تسجيل أكثر من 8 ملايين قطعة عقارية بصكوك إلكترونية.
وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنتْ في وقت سابق عن بدء التسجيل لـ (113,541 قطعة عقارية) في 11 حيّاً بمدينة الرياض ابتداءً من 28 يوليو 2024م، الموافق 22 ذو محرم 1446هـ، وحتى نهاية يوم 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ.
وأوضحت الهيئة بأنَّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل (حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأوضحتْ “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مبيَّنةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.