احتياطيات السعودية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا

ارتفعت احتياطيات السعودية الأجنبية إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهرًا بعد أن زادت شركة أرامكو لإنتاج النفط التي تسيطر عليها الدولة توزيعات الأرباح.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

قفز صافي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي 5% إلى 445 مليار دولار، أو 1.67 تريليون ريال، بنهاية مايو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، بحسب الأرقام الصادرة أمس الأحد. وتزامن ذلك مع دفع “أرامكو” توزيعات أرباح تتجاوز 25 مليار دولار للحكومة في الشهر نفسه، ارتفاعًا من نحو 18 مليارًا قبلها بعام.

قد يهمّك أيضاً

أرامكو ترفع مستوى الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا

وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران

ويتلقى البنك المركزي لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، والمعروف اختصارًا باسم “ساما”، توزيعات أرباح الحكومة من “أرامكو”.

إستراتيجية الاستثمار السعودية

غيرت السعودية إستراتيجيتها الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية. وهي تحتفظ الآن بنسبة أقل من الاحتياطيات الأجنبية كأصول سائلة منخفضة العائد نسبيًّا مثل سندات الخزانة الأميركية. وفي ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت المملكة إلى تحقيق عوائد أكبر وتحملت مزيدًا من المخاطر الاستثمارية على الصعيدين الدولي والمحلي، من خلال زيادة حجم “صندوق الاستثمارات العامة” إلى نحو تريليون دولار.

بلغت احتياطيات “ساما” ذروتها عند 740 مليار دولار تقريبًا في منتصف 2014، قبل فترة قصيرة من الانهيار الكبير في أسعار النفط.

زيادة أرباح المساهمين

تعمل أرامكو على زيادة أرباح المساهمين عن طريق النقد الذي تراكم خلال فترة ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه في 2022. وقالت الشركة في مايو: إنها تعتزم توزيع 124 مليار دولار أرباحًا على المساهمين هذا العام. وتذهب الغالبية العظمى من ذلك المبلغ إلى الحكومة المركزية، التي تملك 81.5% من أسهم “أرامكو” حتى بعد الطرح الثانوي الأخير، ونقل حصة 16% إلى “صندوق الاستثمارات العامة”.

تُعد هذه الاحتياطيات أساسية للحفاظ على الثقة في ربط الريال بالدولار. وقال المسؤولون السعوديون: إنهم سيستخدمون طفرة عوائد النفط في 2022 لإعادة بناء الأصول الأجنبية التي استُنفدت عندما انخفضت أسعار الخام خلال جائحة كوفيد-19.

توزيعات أرباح أرامكو

قبل الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” في 2019، غيرت الحكومة الصيغة التي استخدمتها للحصول على أموال من الشركة، في خطوة تهدف أيضًا إلى جذب المستثمرين. فبدلًا من الحصول على توزيعات شهرية على أساس مستويات أعلى من الضرائب والعوائد على مبيعات النفط، وضعت سياسة تحصل بموجبها على 75 مليار دولار سنويًّا كأرباح أساسية. وأضافت لاحقًا “توزيعات أرباح إضافية مرتبطةً بالأداء لزيادة المدفوعات للحكومة و”صندوق الاستثمارات العامة” والمستثمرين.

ومن المتوقع الآن أن ترتفع احتياطيات المملكة بشدة مع اقتراب موعد توزيعات الأرباح، وأن تنخفض ​​على مدى الأشهر التالية في ظل القيود المفروضة على التدفقات النقدية.