تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي لحماية العينين أثناء استخدام الهاتف ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا واللقطات التذكارية قائمة المشاهير الممنوعين من شراء أو ركوب سيارة فيراري Imagine Me أحدث مزايا واتساب لإنشاء صور شخصية بالذكاء الاصطناعي الموساد يدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة برامج ماجستير جديدة في جامعة الملك خالد نجم البرتغال يقترب من بايرن ميونخ موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا ألعاب ترفيهية وعروض كرنفالية في حديقة الأمير ماجد ضمن فعاليات موسم جدة فيصل بن فرحان يستعرض التطورات في غزة والسودان مع بلينكن
تتصدر المملكة العربية السعودية الأسواق الناشئة في إصدار السندات، متفوقة على الصين، كأكبر مصدر للسندات الدولية بين الأسواق الناشئة، متجاوزة الصين بمبيعات سندات بقيمة 33.2 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لتقرير جديد.
وذكرت “بلومبرغ” أن هذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي تبتعد فيها الصين عن المركز الأول، بفضل نمو مبيعات السندات السعودية بنسبة 8% هذا العام.
وبلغت وتيرة الاقتراض القياسية في المملكة العربية السعودية، مدفوعة بزيادة الدعم من مستثمري الديون العالمية لخطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول نهاية العقد.
وفي المقابل، يشهد المقترضون الصينيون تحولًا كبيرًا في استراتيجياتهم التمويلية. وأدى ارتفاع الطلب على السندات بالعملة المحلية إلى تباطؤ إصدار الصين للسندات الدولية إلى واحد من أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وقال أبوستولوس بانتيس، العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في يونيون بانكير بريفي، لبلومبرج: “المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية”.
وأضاف: “ليس من المفاجئ أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
ويعتبر صعود المملكة العربية السعودية ملحوظًا بشكل خاص نظرًا لاقتصادها الأصغر نسبيًا مقارنة بالصين، فإن قدرة المملكة العربية السعودية على جذب استثمارات دولية كبيرة هي شهادة على الثقة المتزايدة في إصلاحاتها الاقتصادية ورؤيتها الاستراتيجية.
ويعكس الارتفاع الكبير في إصدار السندات في الأسواق الناشئة اتجاها أوسع لانخفاض تكاليف الاقتراض وشهية قوية لتحقيق عوائد أعلى بين المستثمرين العالميين.
تعمل هذه البيئة المواتية على تمكين دول مثل المملكة العربية السعودية من تأمين التمويل للمشاريع الطموحة التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعزيز الاتصال العالمي.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى تعزيز إصدار السندات، تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل لمعالجة العجز المالي المتوقع بحوالي 21 مليار دولار هذا العام.
وتتوقع المملكة العربية السعودية، أن يصل إجمالي أنشطتها التمويلية لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع مبادرات رؤية 2030.