برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى
الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير
شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار
المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا
للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان
خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
إنجاز وطني غير مسبوق: يزيد الراجحي يمنح السعودية لقب رالي داكار
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة وينبع الأعلى حرارة والقريات وطريف الأدنى
-
19°
قانون في فرنسا لمواجهة التدخلات الأجنبية فما تفاصيله؟
أقرت فرنسا قانونًا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، في الوقت الذي يتنامى فيه التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب، بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
مكافحة التدخلات في فرنسا
وينص اقتراح القانون خصوصًا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب، العضوة في حزب ماكرون وإحدى معدات مقترح القانون هذا، على أن هذه التدابير “أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها”.
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى علامات نجمة داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و”النعوش المزيفة” التي وضعت، السبت، تحت برج إيفل.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
القرارات العامة
وتشمل هذه التدابير “الأشخاص الماديين والمعنويين” الذين يحاولون “التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة” أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضًا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
