الشورى يطالب الموارد البشرية بمراجعة شروط الحصول على الضمان المطور

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.

قد يهمّك أيضاً

لجنة الثقافة والإعلام بالشورى تناقش التقرير السنوي عن بعد

المنافسة وكفالة على طاولة اقتصادية الشورى لدعم التحول الوطني

فقد أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ طالب فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة شروط الحصول على الضمان المطور وبخاصة ما يتعلق بالأيتام أو الأسر التي لا تمتلك ما يثبت ملكية منازلهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مستوى التوطين

ودعا المجلس في قراره الوزارة – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تبني أهداف ومؤشرات قياس محددة لتحقيق ارتفاع فعال في مستوى التوطين في كافة المناطق وتحسين جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل تبنت اللجنة في توصيتها مضمون توصيتي أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الخياري ومعالي الدكتور يوسف السعدون.

وأكد المجلس بأن على الوزارة – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها.

كما دعا المجلس في ذات القرار الوزارة – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى دراسة تطوير السياسات والبرامج العمالية ؛ لتعزيز التنوع الثقافي في بيئة العمل وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، بما يسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وطالب المجلس الوزارة – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تقييم مبادرات التحول في سوق العمل، ووضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المحتملة, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس علي القرني والمهندس ابراهيم آل دغرير وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التعليم طالب فيه وزارة التعليم بوضع آلية عمل منظمة وإجراءات مالية وإدارية تسهم في رفع كفاءة عمل المشاريع وضمان عدم تعثرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير لوزارة التعليم للعام المالي 1444/1445هـ.

وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وخطة عمل لأنسنة وتنظيم المحيط الخارجي للمباني التعليمية؛ بما يضمن سلامة منسوبيها ومرتاديها.

كما طالب المجلس الوزارة وضع الآليات المناسبة لتنظيم “التقاعد النشط” لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؛ أسوةً بالممارسات العالمية في الجامعات.

وأكد المجلس بأن على الوزارة دراسة العودة المقننة للقبول في برامج كليات التربية بالجامعات السعودية؛ بما يضمن تأصيل مفاهيم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى جودة مدخلاته ومخرجاته.

الحصول على الاعتماد المدرسي

وأشار المجلس في قراره إلى أن على الوزارة – بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب – وضع آليات لتسريع حصول جميع المدارس الأهلية على الاعتماد المدرسي وشاغلي وظائفها التعليمية على الرخص المهنية.

ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم إلى وضع استراتيجيات تطويرية لتعزيز مهارات القراءة والفهم القرائي لدى طلاب التعليم العام وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ نايف الوطبان وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

وطالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم – بالتنسيق مع الجامعات – إعادة النظر في نسب القبول التي تفرضها الجامعات لاختبار القدرات والتحصيلي وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح.

ودعا المجلس وزارة التعليم – بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات والجهات ذات العلاقة – دراسة قبول التحاق الطلاب للدراسة عن بُعد في الجامعات العالمية المعتمدة للابتعاث وذات التصنيف العالي في المؤشرات العالمية، مع وضع معايير وضوابط للقبول وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد الطياش واللواء علي آل الشيخ والدكتور سليمان الفيفي.

وفي الشأن الثقافي طالب مجلس الشورى وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المتاحف بإعادة النظر في هويات المتاحف الإقليمية في مناطق المملكة، وعدم حصرها في جانب واحد، ومراعاة تنوع وتعدد إرثها التاريخي والمتحفي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1444/1445هـ

ودعا المجلس في قراره الوزارة ممثلة في هيئة الأزياء وهيئة المتاحف إلى التنسيق للعمل على إنشاء متحف وطني للأزياء التقليدية في المملكة، يبرز التنوع، ويكون مصدراً ملهما للتصميمات الحديثة.

وأكد المجلس بأن على الوزارة ممثلة في هيئة الفنون البصرية العمل على توزيع جهودها، وتوسيع نطاق برامجها ومبادرتها ليشمل جميع مناطق المملكة، وإنشاء صالات عرض ومعارض سنوية في كل منطقة.

وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة حث الهيئات الثقافية التابعة لها على استكمال البنية التشريعية المنظمة لعملها وعمل قطاعاتها؛ بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها، ويحول دون تداخل الاختصاصات.

ودعا المجلس في سياق قراره وزارة الثقافة إلى مراجعة مصروفاتها، ودراسة تكاليف مشروعاتها وفعالياتها، بما يحقق كفاءة الإنفاق، ويحافظ على الأسعار في حدودها المعقولة.

وفي الشأن الترفيهي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1444/1445هـ طالب فيه الهيئة العامة للترفيه العمل على تطوير آليات التوظيف – بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بما يتناسب مع الدور الكبير للهيئة، ويحقق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة وضع منهجية متطورة تحاكي التجارب الدولية؛ لقياس رضا المستفيدين عن برامجها وفعالياتها بدقة وواقعية.

وفي شأن الاتصالات وتقنية المعلومات أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1444/1445هـ طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة أعمال وبرامج القطاعات التابعة لها بما يضمن عدم وجود تعارض وتداخل بين الخطط الاستراتيجية لهذه القطاعات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز لمبادراتها، وتنفيذ كل مبادرة بما يواكب أهدافها الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة انخفاض الاستثمار المحلي التقني في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية للعام المالي 1444/1445هـ طالب فيه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها تطوير الآليات التي تسهم في تعزيز قدراته وتحقيق مستهدفاته في مجال الصحة الحيوانية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

كما طالب المجلس في ذات القرار المركز تكثيف جهوده التوعوية بأساليب الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية عبر موقعه الإلكتروني وحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مجلس الشورى بأن على المركز تعزيز تعاونه مع الجامعات وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مجالات اختصاصه.

وفي الشأن التعليمي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1444/1445هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري المؤسسة بدراسة إعادة التدريب لبرامج البكالوريوس في الكليات التقنية للتخصصات التقنية والمهنية وفق ضوابط محددة تضمن جودة التدريب والمخرجات.

من جهتها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى عقد شراكات استراتيجية مع سوق العمل تركز على التدريب الثنائي والتنسيق المتبادل لتتواءم مخرجات برامجها مع سوق العمل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن النقل ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1444/1445هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي المؤسسة بإعادة جدولة الرحلات الداخلية المباشرة بين مختلف مناطق المملكة بما يسهم في تقليل الازدحام في مطارات المدن الرئيسة، وتقليص ساعات الانتظار داعية في الوقت نفسه المؤسسة إلى العمل على رفع مؤشر قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي المؤسسة العامة للخطوط السعودية مراجعة بعض السياسات والاشتراطات والتي تتعلق برسوم الحجوزات ومنها الغاء رسوم اختيار وتعديل المقعد، مشيرةً إلى أهمية إعادة طيران اديل إلى مطارات المناطق الشمالية وفتح وجهات مباشرة.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص المؤسسة العامة للخطوط السعودية تحديث استراتيجية (تألق) بما يتوافق مع عدد مبادراتها ويحقق مستهدفاتها.

وفي مداخلة لها نوهت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ بالتقدم والتطور بأعمال المؤسسة العامة للخطوط السعودية، مُشيرة إلى أهمية توسيع مجال عدد الوجهات التي تصل اليها والاستفادة من نقاط القوة التي تمتلكها للتحليق عالياً.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي الشأن الرياضي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1444/1445هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة إذ أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي إلى أهمية أن تعمل وزارة الرياضة على الاستثمارات ذات العوائد المجزية من خلال التسويق الرياضي لما له من أثر بالغ الأهمية في تنويع المصادر وتعدد الاستثمارات.

من جهته نوه عضو المجلس الدكتور علي القرني بالدعم اللامحدود من القيادة – أيدها الله- للقطاع الشبابي والرياضي، مشيراً إلى أهمية أن تعمل وزارة الرياضة على دراسة الصورة التي تتكون عن المنظومة الرياضية في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وأثرها الكبير على الرياضة السعودية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.