إرنست ويونغ تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

أعلنت شركة إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية الرياض بمركز الملك عبدالله المالي “كافد”، والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من العام الجاري.

المقر الجديد بالرياض

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء: إن تأسيس المقر الإقليمي الجديد في الرياض يأتي نتيجة مباشرة للاستثمارات المستمرة للشركة في هذه المنطقة، وسيشرف هذا المقر على عمل 8 آلاف موظف يتوزعون على 26 مكتبًا في 15 دولة.

قد يهمّك أيضاً

جولدمان ساكس أول بنك في وول ستريت يدشن مقرًّا رئيسيًّا بالرياض

السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض

وأوضحت الشركة أن أكثر من 55% من موظفي “EY” في المملكة هم مواطنون سعوديون، وقد تم توظيف ما يقرب من ألف مواطن سعودي في العام الماضي وحده.

الموظفون الجدد

وذكرت أن 60% من الموظفين الجدد هم من خريجي أحد برامج التسريع من إرنست ويونغ EY للخريجين والقيادات في مجال التدقيق المالي، والاستشارات، والضرائب، والإستراتيجية والمعاملات، وخطوط الخدمات.

وكانت EY افتتحت أولى مكاتبها الإقليمية في المنطقة في عام 1923، مما يجعلها أول مؤسسة خدمات مهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توسع شركة EY بالشرق الأوسط

وفي عام 1967، قامت EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوسيع حضورها نحو السعودية من خلال افتتاح مكتب لها في جدة، ثم واصلت النمو لتفتتح أول مكاتبها في الخُبر في عام 1969، وفي الرياض في عام 1974.

ونقلت 127 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

تراخيص المقرات الإقليمية

كان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قد أعلن في فبراير أن المملكة منحت تراخيص لـ450 مستثمرًا دوليًّا لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعًا من 44 رخصة في الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقرًّا لها في أكتوبر 2022.

وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقرًّا إقليميًّا في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنةً بالهدف الذي كان عند 160 شركة.

بيئة استثمارية آمنة

وركزت وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، وقد أصدرت السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء لمدة 30 عامًا على ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر، إلى جانب الخصومات الحصرية وخدمات الدعم الشاملة مثل النقل والإرشاد والتيسير والاستشارات المهنية.

أعلنت السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي. يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.

لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.