طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
تتصدر المملكة العربية السعودية الأسواق الناشئة في إصدار السندات، متفوقة على الصين، كأكبر مصدر للسندات الدولية بين الأسواق الناشئة، متجاوزة الصين بمبيعات سندات بقيمة 33.2 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لتقرير جديد.
وذكرت “بلومبرغ” أن هذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي تبتعد فيها الصين عن المركز الأول، بفضل نمو مبيعات السندات السعودية بنسبة 8% هذا العام.
وبلغت وتيرة الاقتراض القياسية في المملكة العربية السعودية، مدفوعة بزيادة الدعم من مستثمري الديون العالمية لخطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول نهاية العقد.
وفي المقابل، يشهد المقترضون الصينيون تحولًا كبيرًا في استراتيجياتهم التمويلية. وأدى ارتفاع الطلب على السندات بالعملة المحلية إلى تباطؤ إصدار الصين للسندات الدولية إلى واحد من أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وقال أبوستولوس بانتيس، العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في يونيون بانكير بريفي، لبلومبرج: “المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية”.
وأضاف: “ليس من المفاجئ أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
ويعتبر صعود المملكة العربية السعودية ملحوظًا بشكل خاص نظرًا لاقتصادها الأصغر نسبيًا مقارنة بالصين، فإن قدرة المملكة العربية السعودية على جذب استثمارات دولية كبيرة هي شهادة على الثقة المتزايدة في إصلاحاتها الاقتصادية ورؤيتها الاستراتيجية.
ويعكس الارتفاع الكبير في إصدار السندات في الأسواق الناشئة اتجاها أوسع لانخفاض تكاليف الاقتراض وشهية قوية لتحقيق عوائد أعلى بين المستثمرين العالميين.
تعمل هذه البيئة المواتية على تمكين دول مثل المملكة العربية السعودية من تأمين التمويل للمشاريع الطموحة التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعزيز الاتصال العالمي.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى تعزيز إصدار السندات، تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل لمعالجة العجز المالي المتوقع بحوالي 21 مليار دولار هذا العام.
وتتوقع المملكة العربية السعودية، أن يصل إجمالي أنشطتها التمويلية لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع مبادرات رؤية 2030.