ضبط مواطن للتخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في تبوك
السجل العقاري يبدأ تسجيل 4 أحياء بالمدينة المنورة
رياح شديدة على حائل حتى السادسة مساء
مستند تحت الدراسة.. توضيح من حساب المواطن
تنفيذ حكم القتل في مواطنين خانا الوطن ودعما الإرهاب
بنك الجزيرة يبدأ طرح صكوك إضافية مقومة بالريال
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وضباب على 4 مناطق
الناقة الزرقاء.. أعدادها قليلة وطباعها نادرة وألوانها كدخان الرمث
رياح شديدة على الشمالية حتى السادسة مساء
-
21°
الرياض المركز المالي القادم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصبحت مدينة الرياض، المركز المالي القادم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تسعى الكثير من بنوك وشركات وول ستريت لفتح مقراتها الإقليمية في الرياض.
الرياض أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط
وحصلت البنوك والشركات الاستثمارية العالمية، في السابق، على عقود للخدمات المالية في السعودية بدون أي شروط. لكن الوضع اختلف الآن، بعدما اشترط صندوق الاستثمارات العامة، على شركات الخدمات المالية والبنوك للحصول على رخصة فتح مقر إقليمي في المملكة من أجل التعاقد معها، بحسب “بلومبرغ”.
ويسعى أول وأكبر شركات وول ستريت لفتح مقر إقليمي في الرياض، حيث يمهد بنك غولدمان ساكس الطريق للبنوك العالمية لنقل مقراتها بالشرق الأوسط في الرياض، بعدما أصبحت موقنة أنها لن تنافس على عقود الخدمات المالية في الشرق الأوسط ما لم تنتقل إلى الرياض.
نقل المقرات للرياض
استجابت الشركات الكبرى لطلب المملكة العربية السعودية بنقل المقرات الإقليمية لها إلى الرياض، وتلتزم مجموعات الشركات العالمية إلى حد كبير بقرار الرياض.
نقلت حوالي 127 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير جديد، بزيادة قدرها 477٪ عن العام السابق حيث تتطلع المملكة إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات في إطار تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
خطط اقتصادية طموحة
ودخل المرسوم السعودي لنقل المقرات الإقليمية حيز التنفيذ هذا العام، مع استمرار الرياض في ضخ الأموال في خططها التنموية الطموحة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جعلت فورة الإنفاق العاصمة السعودية نقطة جذب لأولئك الذين يحرصون على الاستفادة من الصفقات.
وتسير الرياض في مسار منافسة إقليمية لتصبح المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط. وتتطلب القواعد الجديدة الأخرى التي نفذتها المملكة العربية السعودية هذا العام أن يكون لدى الشركات قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية تضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى، أو المخاطرة بخسارة حصتها في السوق لصالح الكيانات الحكومية في المملكة.
وفي عام 2021، قالت الحكومة السعودية: إنها ستتوقف عن العمل مع الشركات العالمية التي ليس لها مقر إقليمي في الدولة الخليجية بحلول عام 2024.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
