صندوق الاستثمارات العامة يسجل نموًّا بنسبة تزيد على 100% في إجمالي إيراداته
لحظة وفاة لاعب يبلغ 17 عامًا داخل الملعب
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
ضبط 1500 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة في الرياض
شاهد .. رونالدو يخطف الأنظار بصرخته في مباراة سلوفينيا .. تعرف على السبب
رسميًّا .. سلمان الفرج وصالح الشهري يغادران الهلال
بمبادرة السعودية.. 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًّا للتوائم الملتصقة
عائلة بايدن تبحث أمر بقاء الرئيس في سباق البيت الأبيض
الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات
كانتي يتفوق على مدرب برشلونة السابق بعد فوز فرنسا ضد بلجيكا
وقع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعمًا للتعافي الاقتصادي بجمهورية الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع صندوق أوبك واستئناف عمليات التمويل في البلاد، وذلك تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “HIPC”.
كما شارك الجدعان في افتتاح المقر الرئيسي الموسع لصندوق الأوبك في قصر كولوريدو-مانسفيلد الذي تم تجديده في شارع فيينر رينج شتراسه التاريخي في فيينا.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر البلدان النامية، من أجل تقديم المساعدة للدول النامية، خصوصاً الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري ومنتدى التنمية للصندوق بشكل سنوي في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية.
وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، قد اختتم مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي عقد خلال الفترة من 18-19 ذو الحجة الموافق 25-26 يونيو 2024م بالعاصمة النمساوية فيينا.
واستعرض الجدعان في كلمته خلال أعمال المنتدى، تجربة المملكة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية إستراتيجية، ممثلةً في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف فتح قطاعات وصناعات جديدة توفر الركيزة للنمو المستدام في الإنتاج والصادرات غير النفطية، ودعم ذلك بإصلاحات سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، وتعزيز النمو المستمر في النظام التعليمي لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، وتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة.
وتطرق “الجدعان” إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مبيناً أن الإجراءات التي تتبناها الدول هي المحور الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.