غرامة تصل إلى 200 ألف ريال عقوبة حيازة أو استخدم أجهزة قياس مخالفة موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت والقنوات الناقلة وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير آلية الجامعات لتحديد تخصصات سوق العمل وظائف شاغرة في شركة بارسونز التعادل الإيجابي يُنهي مباراة العين ضد السد وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة في شركة معادن
أكد المحامي طارق إبراهيم آل حمود على أن الإجازة لا تسقط أبدًا أثناء العلاقة التعاقدية ولا تشترى تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لجهة العمل أن تجبر الموظف على القيام بالإجازة خلال فترة معينة من العام وإلا يسقط حقه فيها.
وقال آل حمود: هل من المعقول وجود شركات أو جمعيات تقول للعاملين إذا ما أخذتم إجازتكم خلال السنة تروح عليكم؟
وتابع: الإجازة لا تسقط أبدًا ولا تُشترى أثناء العلاقة التعاقدية تحت أي مسمى، وإذا انتهت العلاقة من حق العامل الحصول على كامل أجره عن الإجازات التي لم يستغلها مهما طالت المدة، وأي شرط يخالف النظام باطل”.
يذكر أن المادة 109 من نظام العمل تنص على أنه: “يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وبحسب النظام يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا”.
أما المادة 111 من نظام العمل تنص على أنه: “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.