نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة , انطلقت اليوم أعمال ملتقى “إسكو السعودية 2024” لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، وذلك بهدف تحسين استهلاك الطاقة بمختلف المنشآت التجارية والصناعية .
وأكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للملتقى , سعي المركز لكي يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، وأنموذجاً للحفاظ على الموارد الطبيعية لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030م، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق بفضل الله ثم الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة – رعاها الله – بجميع القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كذلك الدعم والرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المركز وزير الطاقة.
وبين أن انعقاد ملتقى إسكو السعودية والمعرض المصاحب يأتي ضمن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفي إطار اهتمامه بتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تسهم في تحسين استهلاك الطاقة وذلك إيماناً من المركز بأهمية ودور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، ومساندة الجهود والمساعي الوطنية في التعامل مع التغير المناخي.
وأفاد الغامدي بأن المركز أولى قطاع خدمات كفاءة الطاقة اهتمامه وعنايته حيث سعى إلى تهيئة البيئة اللازمة لمقدمي الخدمة والمستفيدين منها في هذا السوق الواعد لضمان جودة مقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق آلية الترخيص للمهتمين بالاستثمار في هذا المجال بعد استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة، والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع تدقيق الطاقة، ومشاريع إعادة التأهيل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية و التجارية ، والمنشآت الصناعية.
من جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري في كلمته التي قدمها بالجلسة الافتتاحية جهود ومساهمات الشركة في دعم مبادرات كفاءة الطاقة بالمملكة، قائلًا: ” منذ العام 2017 ساهمنا بالتعاون مع المركز في رفع عدد الشركات العاملة في خدمات كفاءة الطاقة لتصل إلى 55 شركة مرخصة في المملكة حتى اليوم، منها: 41 شركة محلية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في استقطاب 14 شركة دولية، والتي أصبحت شريكًا فاعلاً ضمن أعمالنا ومشروعاتنا في إعادة التأهيل ورفع كفاءة الطاقة في برامجنا التي تشمل إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة. كل هذه الجهود أثمرت عن الوصول إلى وفر مقدر بحوالي 7 تيرا واط ساعة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024. وترشيد اليوم، تؤكد سعيها المستمر لتحفيز سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة الناشئة في المملكة، ودعم مشاركتها ضمن المشروعات التي تطلقها ترشيد في جميع مناطق المملكة”.
كما قدم مدير الإدارة العامة لممكنات كفاءة الطاقة المهندس سلطان المطيري، عرضاً أبرز فيه دور وجهود المركز في تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، والمبادرات والممكنات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية بهدف دعم جهود قطاع خدمات كفاءة الطاقة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إعلان المركز عن إطلاق عدد من المبادرات الممكنة لدعم قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، تلا ذلك تكريم عدد من الجهات الأكاديمية ومقدمي خدمات الطاقة المرخصين من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما شمل التكريم شركات التي ساهمت في المشروع الريادي الذي نفذه المركز للقطاع التجاري.
وتلا الجلسة افتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي ضم عددًا من الشركات المقدمة لخدمات كفاءة الطاقة والتي حصلت على الترخيص من المركز، حيث قدمت هذه الشركات لمحة عن جهودها وخدماتها لتدقيق الطاقة في المنشآت وسط حضور لافت من أصحاب المنشآت التجارية والمهتمين.
وتم خلال الملتقى الذي يعقد على مدى يوم كامل تسليط الضوء على الجهود والمبادرات التي تمت لتمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، واستعراض الفرص المتاحة لمشاريع كفاءة الطاقة، وأحدث الممارسات والتجارب في خدمات وتقنيات كفاءة الطاقة بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التي تحققت في هذا القطاع، فضلاً عن البرامج التدريبية المختلفة التي تقدم في هذا المجال.
واستهدف الملتقى مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين في المملكة والجامعات والمراكز التدريبية والمهندسين المختصين والمهتمين بهذا المجال؛ إلى جانب أصحاب المنشآت التجارية مثل المجمعات التجارية، والمستشفيات، والمرافق الطبية، والمدارس الأهلية، والفنادق، ومرافق الايواء السياحي، وغيرها.