خطة وطنية لخفض تكاليف الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة

تحرص المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالاعتماد على الطاقة المتجددة التي تعد أرخص من الوقود الأحفوري، بينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى خفض تكاليف الكهرباء باستخدام مزارع الرياح.

صفقات الحصول على الطاقة المتجددة

ووقعت المملكة العربية السعودية صفقات لشراء الكهرباء من مزرعتين كبيرتين للرياح أرخص من محطات الغاز الطبيعي، حيث تهدف إلى التحول بسرعة إلى حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، بحسب “بلومبرغ”.

قد يهمّك أيضاً

بشهادة مؤسسات علمية.. خطأ وكالة الطاقة الدولية ينشر الخوف ويعزز الهلع في...

29 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

قالت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المملوكة للحكومة هذا الأسبوع، إنها وافقت على شراء الطاقة بأسعار منخفضة قياسية من مشاريع الرياح التي ستطورها شركة ماروبيني اليابانية في المملكة. وسوف يساعد في جعل محطات الطاقة الخضراء أرخص من الوقود الأحفوري.

أرقام قياسية عالمية جديدة

حققت السعودية أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة ماروبيني اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية – اليابانية 2030، المنعقد في اليابان.

مستهدفات رؤية 2030

وتأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، حيث تعمل السعودية على عدد من مشاريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة، والهادفة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة بحلول 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.

وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي الغاط ووعد الشمال لإنتاج الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات في كل مشروع، إلا أن كلا المشروعين حققا أرقاماً قياسية عالمية جديدة لمشاريع طاقة الرياح من حيث التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء.

تمكين قطاع الطاقة المتجددة

ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، مما يعينها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.

جاذبية قطاع الطاقة المتجددة

وبحسب وزير الطاقة، بلغت التكلفة الكلية لمشروع الغاط 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء لمشروع وعد الشمال 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.

هذا الأمر يؤكد جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لاستقطاب الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

وكان تم إطلاق 23.7 غيغاواط في نهاية عام 2023 للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في مناطق مختلفة من المملكة، منها 2.8 غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الجاري 2024، للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030.

يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تحت مظلة “رؤية 2030” ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وقد بدأ البرنامج في خريطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة في ضوء أهداف “رؤية 2030” التي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم تطور هذا القطاع الواعد، وذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.