تعمل المملكة العربية السعودية لتصبح محور المنطقة الأوسع، بينما حجزت مقعدها على الطاولة العالمية كممثل لشرق أوسط متصل ومستقر اقتصاديًّا، كما تقوم السعودية ببناء علاقات متوازنة مع مختلف البلدان.
وأفاد تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، أنه في أعقاب التحولات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والانسحاب الغربي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استفادت المملكة العربية السعودية من رأس مالها من الطاقة والمالية والسياسية لتصبح قوة متوسطة ذات نفوذ هائل في عالم متعدد الأقطاب.
تعد المملكة العربية السعودية شريكًا اقتصاديًّا ودبلوماسيًّا متزايد الأهمية لأوروبا وتلعب دورًا حاسمًا في المحادثات العالمية حول تغير المناخ والتواصل والطاقة.
وأوضح تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، أنه لتعزيز موقفها تجاه المملكة العربية السعودية، ينبغي على الدول الأوروبية إشراك الرياض بشكل أكثر نشاطًا في المحادثات العالمية، في قضايا عالمية ملحة مثل الطاقة والمناخ والتغير المناخي، والاقتصاد والاتصال والتكنولوجيا.
وتغير دور المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية بشكل جذري خلال السنوات القليلة الماضية. وأصبحت الرياض الآن في وضع يمكنها من تشكيل الاتجاهات الإقليمية والعالمية في أعقاب التحولات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والانسحاب الغربي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأصبحت المملكة العربية السعودية قوة تتمتع بنفوذ كبير في نظام عالمي متعدد الأقطاب، من خلال الاستفادة من رأس مالها من الطاقة والمالية والسياسية.
كان القادة الإقليميون والعالميون يسافرون إلى المملكة العربية السعودية بكثافة، ويتطلعون إلى الرياض باعتبارها جهة فاعلة رئيسية لتجاوز الحرب بين إسرائيل وحماس ونحو إطار أمني إقليمي جديد وشامل وطويل الأجل.
ولم تمر هذه التطورات دون أن يلاحظها أحد في العواصم الأوروبية. وقام القادة الأوروبيون بعدة رحلات إلى المملكة على مدى العامين الماضيين لمناقشة المسائل الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بما في ذلك غزة والأزمات الأخرى.
ناضل الأوروبيون منذ فترة طويلة للتصالح مع نهاية الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مع التحول في ميزان القوى في المنطقة بعيدًا عن بلدان شمال إفريقيا والمشرق، ونحو منطقة الخليج.
وبحسب التقرير، لدى الدول الأوروبية مصالح اقتصادية كبيرة مع ممالك الخليج: ففي عام 2022، حققت التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي قفزة مذهلة أخرى وصلت إلى 87 مليار يورو. وبالإضافة إلى التجارة الثنائية، فإن نحو 40 في المائة من التجارة بين أوروبا وآسيا تمر عبر مياه الخليج وموانئه.
ومع وجود ما لا يقل عن اثني عشر مشروعًا ضخمًا طموحًا في رؤية 2030، توفر المملكة العربية السعودية أيضًا فرصًا جذابة للغاية للتجارة والاستثمار والتواصل. لذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات المستمرة منذ عقود والتي يبدو أنه لا يمكن التغلب عليها أمام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم تجميد المفاوضات بشأنها رسميًّا منذ عام 2008.
تعد المملكة العربية السعودية منتجًا رائدًا للنفط وأول من استخدم الهيدروجين الأخضر، كما أنها نشطة في الحوار الإستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء.
وفي سعيها للوصول إلى صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2060، أصبحت الرياض أيضًا رائدة إقليمية في مجال تغير المناخ، حيث أطلقت المبادرة الخضراء للمملكة والشرق الأوسط، والمنظمة العالمية للمياه، وتتنافس على استضافة العديد من الأحداث المناخية للأمم المتحدة.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ومن خلال مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة والصندوق السعودي للتنمية، برزت الرياض كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية. كما تستهدف المساعدات الإنسانية السعودية في كثير من الأحيان البلدان التي تشكل أولوية بالنسبة لأوروبا أيضًا.