رياح نشطة وأتربة على طريف حتى التاسعة مساء
ضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المدينة المنورة
نمو عدد تراخيص مرافق الضيافة السياحية بنسبة 89% في مختلف المناطق
توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية حتى السبت المقبل
القبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير
أكثر من 200 مرض يمكن أن تنتقل عبر الطعام
برنت يهبط دون 60 دولارًا للمرة الأولي منذ فبراير 2021
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل حتى السادسة مساء
إحباط تهريب 500 كيلو قات في جازان
منها التدجين.. 7 أمور مُعطلة للإعلام يستعرضها سعود كاتب
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة.
جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل الأسر المنتجة يجب عليهم حساب قيمة الضريبة؟”.
وردت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها: “وعليكم السلام.. تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”.
وقبل أيام، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مارس الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة(@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.