فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم
سلمان للإغاثة يوزع 1.660 سلة غذائية في محلية الدبة السودانية
الغرف السعودية تُطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
لا يزال سهم أرامكو أحد أكثر الأسهم السعودية نشاطًا سواء بحسب قيمة الأسهم المتداولة أو بحسب كمية الصفقات التي يتم تداولها على السهم الذي يخص الشركة التي حققت أعلى صافي دخل على الإطلاق خلال 2024 بحسب النتائج المالية المعلنة مؤخرًا.
واستهل السهم شهر مارس عند 31.55 ريال يوم 3 مارس ثم صعد لأعلى مستوى له خلال الشهر يوم 10 مارس ليسجل 23.20 ريال لكنه أنهى تداولات الشهر متراجعًا عند مستوى أقل من 31 ريال ومع ذلك فقد حقق السهم نسبة نمو قدرها 0.33% خلال مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وكانت الشركة أعلنت خلال مارس الجاري عن نتائجها المالية لعام 2023م، والذي سجّلت فيه صافي دخل بلغ 454.8 مليار ريال، ويُعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق، وذلك من خلال المرونة التشغيلية المتميّزة التي تتمتع بها والموثوقية، وقاعدة التكلفة الإنتاجية المنخفضة، والتزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها.
وخلال مارس أيضًا تم الإعلان عن نقل 8% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ضمن جهود السعودية لتنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًا على تطوير الاقتصاد، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ومع إتمام النقل بنسبة 8% إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لا تزال الدولة هي المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
ويعد نقل 8% من الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة، أصبح الصندوق يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو السعودية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تتماشى بشكل عام مع خطة رفع صافي قيمة أصول الصندوق وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
مع التأكيد على أن عملية النقل لن تؤثّر على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة، وستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.