5 فئات تحتاج لتلقي لقاح الإنفلونزا أكثر من غيرها أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي انخفاض مؤشر الدولار مقابل اليورو والين بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق منتجع بولو في تركيا لـ76 شخصًا استقرار أسعار النفط في التعاملات الصباحية حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة.
جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل الأسر المنتجة يجب عليهم حساب قيمة الضريبة؟”.
وردت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها: “وعليكم السلام.. تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”.
وقبل أيام، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مارس الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة(@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.