تراجع أسعار النفط بعد خفض الفائدة الأمريكية انطلاق تدريبات الملاكمين في نزال Riyadh Season Card Wembley Edition خسارة كلوب بروج ضد دورتموند بثلاثية لا أهداف في قمة مان سيتي ضد الإنتر فوز ثمين لـ بي إس جي ضد غيرونا بهدف تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 7922 رجل أمن من مدن التدريب بالمناطق موعد مباريات الجمعة في دوري روشن كيفية حماية الهواتف المحمولة من خطر الانفجار شيء وحيد بمسيرة ستيفانو بيولي يثير قلق النصراويين ضبط مخالف ارتكب مخالفة رعي في محمية الإمام تركي
لا يزال سهم أرامكو أحد أكثر الأسهم السعودية نشاطًا سواء بحسب قيمة الأسهم المتداولة أو بحسب كمية الصفقات التي يتم تداولها على السهم الذي يخص الشركة التي حققت أعلى صافي دخل على الإطلاق خلال 2024 بحسب النتائج المالية المعلنة مؤخرًا.
واستهل السهم شهر مارس عند 31.55 ريال يوم 3 مارس ثم صعد لأعلى مستوى له خلال الشهر يوم 10 مارس ليسجل 23.20 ريال لكنه أنهى تداولات الشهر متراجعًا عند مستوى أقل من 31 ريال ومع ذلك فقد حقق السهم نسبة نمو قدرها 0.33% خلال مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وكانت الشركة أعلنت خلال مارس الجاري عن نتائجها المالية لعام 2023م، والذي سجّلت فيه صافي دخل بلغ 454.8 مليار ريال، ويُعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق، وذلك من خلال المرونة التشغيلية المتميّزة التي تتمتع بها والموثوقية، وقاعدة التكلفة الإنتاجية المنخفضة، والتزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها.
وخلال مارس أيضًا تم الإعلان عن نقل 8% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ضمن جهود السعودية لتنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًا على تطوير الاقتصاد، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ومع إتمام النقل بنسبة 8% إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لا تزال الدولة هي المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
ويعد نقل 8% من الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة، أصبح الصندوق يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو السعودية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تتماشى بشكل عام مع خطة رفع صافي قيمة أصول الصندوق وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
مع التأكيد على أن عملية النقل لن تؤثّر على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة، وستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.