ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
لا يزال سهم أرامكو أحد أكثر الأسهم السعودية نشاطًا سواء بحسب قيمة الأسهم المتداولة أو بحسب كمية الصفقات التي يتم تداولها على السهم الذي يخص الشركة التي حققت أعلى صافي دخل على الإطلاق خلال 2024 بحسب النتائج المالية المعلنة مؤخرًا.
واستهل السهم شهر مارس عند 31.55 ريال يوم 3 مارس ثم صعد لأعلى مستوى له خلال الشهر يوم 10 مارس ليسجل 23.20 ريال لكنه أنهى تداولات الشهر متراجعًا عند مستوى أقل من 31 ريال ومع ذلك فقد حقق السهم نسبة نمو قدرها 0.33% خلال مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وكانت الشركة أعلنت خلال مارس الجاري عن نتائجها المالية لعام 2023م، والذي سجّلت فيه صافي دخل بلغ 454.8 مليار ريال، ويُعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق، وذلك من خلال المرونة التشغيلية المتميّزة التي تتمتع بها والموثوقية، وقاعدة التكلفة الإنتاجية المنخفضة، والتزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها.
وخلال مارس أيضًا تم الإعلان عن نقل 8% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ضمن جهود السعودية لتنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًا على تطوير الاقتصاد، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ومع إتمام النقل بنسبة 8% إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لا تزال الدولة هي المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
ويعد نقل 8% من الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة، أصبح الصندوق يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو السعودية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تتماشى بشكل عام مع خطة رفع صافي قيمة أصول الصندوق وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
مع التأكيد على أن عملية النقل لن تؤثّر على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة، وستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.