توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للنفط بمقدار 8.40 دولار

يستهدف التشريع الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشديد العقوبات على النفط الخام الإيراني، وهو في طريقه ليصبح قانونًا هذا الأسبوع.

تعزيز العقوبات على إيران

أقر مجلس النواب الأمريكي هذا الإجراء خلال نهاية الأسبوع ردًّا على هجوم إيران على إسرائيل في بداية الشهر الجاري. وتعد الولايات المتحدة، نظريًّا على الأقل، بتعزيز القيود على صادرات إيران من النفط الخام من خلال توسيع نطاقها لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تشارك قصدًا في التجارة.

قد يهمّك أيضاً

أسعار النفط تقفز 4.2% بعد الصفقة التاريخية بقيادة السعودية

النفط يرتفع إلى 50 دولاراً متأثراً بهبوط مخزون الخام الأمريكي

لكن محللي سوق النفط يقولون: إن بايدن سيتردد في اتخاذ أي إجراءات قد تزيد سعر النفط الخام أو البنزين الذي يشتريه السائقون الأمريكيون من محطات الوقود. ويُرجح أن يستفيد الرئيس من سلطة الإعفاءات المضمنة في العقوبات ويتجنب التنفيذ الصارم، وفقًا لخبراء السياسة.

سيناريو مشابه للعقوبات الروسية

يعكس الوضع نسبيًّا ما واجهته إدارة بايدن مع روسيا وحربها على أوكرانيا. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض فرض عقوبات على روسيا، إلا أنه حاول الحد من إيرادات البلاد مع السماح باستمرارية تدفق صادراتها النفطية، حتى لا يضغط على الإمدادات العالمية ويؤجج التضخم، وهو اعتبار محلي مهم بالنسبة للرئيس في عام الانتخابات. كما سمحت الإدارة بتدفق النفط الفنزويلي الأسبوع الماضي رغم تجدد العقوبات التي تستهدف الرئيس نيكولاس مادورو.

قال جيم لوسير، العضو المنتدب لدى “كابيتال ألفا بارتنرز” (Capital Alpha Partners)، وهي مجموعة بحثية مقرها واشنطن: إن “متداولي النفط لا يكترثون لأنهم يعلمون أن بايدن سيوقع بالتأكيد على أي إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط الإيراني إلى السوق، تمامًا كما يحافظ على تدفق البراميل الروسية إليها”.

حساسية سوق النفط

ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على العقوبات. ولا تزال الإدارة تحلل التشريعات، لكن لا يُتوقع أن يكون لها أي تأثير على أسواق النفط قبل الخريف، بحسب شخص مطلع على الأمر.

تعد سوق النفط حساسة بشكل خاص حاليًّا لاحتمالية فرض قيود إضافية. فقد تجاوزت أسعار خام برنت 92 دولارًا للبرميل في بداية إبريل، وهو أعلى مستوى منذ ستة أشهر تقريبًا، وسط طلب عالمي قوي وخفض مستمر للإنتاج من جانب منظمة “أوبك” وحلفائها.

توقعات بزيادة الأسعار عالميًّا

إذا نُفذت العقوبات الجديدة وفرضت، فإنها قادرة على زيادة الأسعار العالمية بما يصل إلى 8.40 دولار، حسب شركة “كلير فيو إنرجي بارتنرز” (ClearView Energy Partners)، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن.

وستكون هذه الأخبار سيئة بالنسبة لبايدن، الذي استغل بالفعل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد بعد ارتفاع تكلفة الوقود المحلي في 2022. وبينما لا تزال أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعيدة بعض الشيء عن المستويات التي شوهدت آنذاك، إلا أنها بالفعل ارتفعت هذا العام مع اقتراب موسم ذروة القيادة.

أحكام العقوبات الأخيرة

تشكل العقوبات الأخيرة جزءًا من حزمة المساعدات الخارجية المقرر أن يمررها مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري. فهي تتضمن نصوصًا تقضي بمكافحة شراء الصين للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مما يوضح بشكل فعال السلطات القائمة بالفعل. تُرسل 80% تقريبًا من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا إلى مصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين المعروفة باسم “أباريق الشاي”، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ومن شأن هذه التشريعات أن توسع تعريف المعاملة المالية الكبيرة، بموجب العقوبات الأمريكية الحالية لتشمل المعاملات بأي حجم التي تجري بين المؤسسات المالية الصينية والإيرانية لشراء النفط الإيراني، وفقًا لملخص التشريعات الذي أعدته “بلومبرغ جفرنمنت”.