بالأرقام.. الهلال يعاني في غياب ميتروفيتش
وزارة الداخلية تقيم مسيرة الهجانة ضمن ذاكرة الأرض في يوم التأسيس
وين الحباري؟.. مشهد عفوي بين فيصل بن بندر وأصغر صقار خلال احتفالية يوم التأسيس
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ21 بدوري روشن
جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في الجولة الـ21
خطوات طباعة تأشيرة العمالة المنزلية في مساند
ليفربول يعبر السيتي بثنائية ويعزز صدارته للبريميرليج
الجهات الأمنية تباشر واقعة إطلاق نار مرتبطة بجرائم مخدرات بالرياض
نصائح مهمة للاستعداد لشهر رمضان المبارك
جالينو يخطف نجومية الجولة الـ21
يعكس إعلان المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي في واشنطن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة ريادة السعودية فيما حققته من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية
وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تؤتي ثمارها عامًا بعد آخر، حققت المملكة قفزة جديدة على طريق العالمية، حيث يؤكد هذا الإعلان نجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله حيث ستصبح المملكة رائدة لعديد من دول العالم، للاستفادة من التجربة السعودية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية.
كما يعزز هذا الاختيار الدور الدولي الإيجابي الذي تقوم بع السعودية وذلك من خلال الإسهام في تطوير القدرات التنافسية لدول العالم.
يذكر أن رؤية السعودية 2030 تسعى إلى أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا بحلول 2030، ويشير التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، إلى نجاحها في إحراز أرقام تتجاوز المستهدفات في أوقات قياسية.
وتركز الإصلاحات التي تنفذها رؤية السعودية 2030 على تحسين بيئة الاستثمار، وريادة الأعمال، والابتكار والإنتاجية؛ وهو ما أهَّل المملكة إلى احتلال مواقع الريادة العالمية.
يشار إلى أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.
وجاء اختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.